عمان تئن وتبكي وتتألم ... النجدة !!
ماهذا الذي يحصل على أرض هذا البلد الطيب !! ماهذا النهب!! ماهذا الفساد!! ماهذه المهزلة!! نعم اسمحوا لي أن اسميها مهزلة بكل ماتحمله الكلمة من معنى !! هل أصبح بعض القوم يعتبرون أن " عمان " ملكهم يأتون " بالفوت " ليقيسوا مايشاؤون من مساحات ومن ثم يتوجهون إلى وزارة الإسكان ليحصلوا على صك الملكية بكل يسر وسهولة !! اليوم جريدة عمان تحدثت عن " رمال بوشر " غداً بكل تأكيد سنتسائل أين ذهبت " عمان " !! نعم .. فاذا كان الحاصل في رمال بوشر وجد مساحة من الاعلام لتسليط الضوء عليه فإن في عمان مساحات شاسعة نهبت لم تجد إلى اليوم من يسلط الضوء عليها !! بالله عليكم شخص واحد يمتلك 108 آلاف متر مربع في موقع واحد فقط والثاني 65 ألف متر مربع له وحده حلالاً زلالاً والثالث يمتلك 100 فدان في الباطنة والرابع يمتلك 60 ألف متر مربع في الباطنة أيضاً والخامس والسادس والسابع يستولون على أراض منزوعة الملكية أصلا في منطقة الدقم والثامن والتاسع يسورون أراضي ساحلية في بركاء والعاشر يمتلك الاف المترات بجانب دوار بركاء والحادي عشر والثاني عشر في شواطيء الشرقية ووووو ، ياجماعة الخير أصبحنا نمر بجانب اسوار لكيلومترات دون أن تنقطع !! عمان اصبح فيها اقطاعيات لا يستطيع انكار وجودها أحد !! هل لقب صاحب السمو أو معالي أو سعادة أو الشيخ يرفع القلم عن حامله فيكون مستثناً من التشريعات العمانية ليختار مايريد أينما يريد وكيفما يريد وبالمساحة التي يريد ويمنح ما أراد بكل سهولة ويسر ليحصل على الآلاف المترات في أرقى وأفضل المناطق في حين يبقى المواطن الفقير الذي " يكد " على أولاده في سيارة أجره مواصل ليله مع نهاره باحثا عن لقمة العيش الكريمة يبقى منتظرا دوره لسنين طوال منتظراً تكرم الحكومة للحصول على أرض مساحتها إذا وصلت لن تتجاوز الستمائة متر !! ومواطن آخر من المستحقين للمساعدات الإسكانية وتقدم بطلب من الثمانينات وإلى اليوم لم يحصل على تلك المساعدة وإن حصل فسيحصل على منزل كجحر الفئر دون جودة وفي " السيوح " !! ماهذا الذي يحصل فيك يا عمان !! وبعد ذلك يأتي الموظف المختص ليفاجأك بأنها صرفت بناء على توقيع معالي الوزير وبمباركة منه أو أنها صرفت بأوامر سامية !! عذرا فمع احترامنا وتقديرنا للمقام السامي الذي نكن له كل الحب والتقدير فهو الأب والوالد ولا يرضى ظلماً كما عهدناه ، فهذه البلد بلد مؤسسات وقانون من المفترض أن يتساوى فيه الغني والفقير القوي والضعيف السيد و المواطن العادي ، هذا هو المفترض ، ويقال أن الاستثناء مرض القانون ، اي أنك إذا أردت لقانون معين أن يولد " معاقاً " ضع فيه استثناءات ، فما بالك إذا كان القانون ليس به استثناءات لتأتي الاستثناءات ممن أصدر القانون !! نعم لقد اكتفينا واكتفى المواطن الفقير من الوقوف موقف المتفجر وهو يرى البلاد تنهب يمنة ويسره ، فهنا معالي فلان يسور قطعة أرض وهنا معالي علان يحصل على قرض من الدولة قيمته ملايين الريالات ليعطى فترة سماح يتبعها إعفاء من ذلك القرض في حين أن الفقير المسكين حتى يبني بيتا يضطر إلى الاقتراض مبلغا من المال يقضي عمره ويفنى وهو لم يسدد تلك الفوائد الربوية وعندما خرج للشارع وطالب بإسقاط الفوائد على أقل تقدير جاء إجتماع مجلس محافظي البنك المركزي ليخرج بقرار أقل مايمكنني أن أوصفه بأنه " ساخر " لينزل نسبة الفائدة من 8 إلى 7 بالمائة في حين أن بعض البنوك تمنح فائدة 5 بالمائة !! والتاجر فلان منح الجبل الفلاني ككسارة والشيخ علان أعطي المنجم الفلاني ، وسعادة فلان وصاحب السمو علان والعميد فلان والعقيد علان ومعاليها تستغل منصبها لتعين من تريد وتؤجر مبانيها لمن هي مسؤولة عن حمايتهم وووو .. ماهذه المهزلة !! إلى متى سنصمت وإلى متى السكوت!!
ورجوعا لموضوع الاراضي .. كل الجهات الآن تتبرأ من المسؤولية كما هو حاصل في موضوع الدقم .. الاسكان تكتفي بالصمت البلدية تقول نحن جهة منفذة !! السياحة لا ترد !! وماذا بعد !! هل المخلوقات الفضائية هي من وراء ماحصل !! هل يمر الموضوع مرور الكرام كما مر غيره الكثير ؟؟!!! أم أننا ننتظر أوامر سامية في الموضوع !! أم أنه الخوف من تلك الجهات أنه إذا كشفت حقائق وملابسات هذا الموضوع فإن ذلك سيكشف الكثير من التجاوزات التي من " المفترض " أن تسقط فيها رؤوسا كثيرة وبالتالي " ساعدني وأساعدك " !! مابال العمانيين خرجوا طالبين إصلاحاً بينما تسير الأمور إلى الفساد في وضح النهار من عميق إلى أعمق !! لا وألف لا .. لن نسمح جميعا كمواطنين أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام ، ولن نسمح أن تبقى وزارة الاسكان بما فيها من خراب على ماهي عليه !! هل الصمت والسكوت الذي نراه من قبل صناع القرار في البلد يوحي بوجود اصلاح حقيقي !! الآن هي نقطة مفصلية ليقدموا اثباتاً للشارع أن هنالك نوايا اصلاحية حقيقية من خلال الوقوف وقفة جادة لمحاسبة كل من تورط في هذه القضية صغيراً كان أم كبيراً ، يجب اتخاذ قرار قيادي من السلطة السياسية في الدولة يتضمن وجوب عمل حصر لكل مايملك أولائك القوم من عقارات وأموال مع بدأ التحقيق في مصادرها ومن ثم معاقبة من ثبت تورطه منهم مع مصادرة العقارات والأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق وتتبع القنوات التي حصلوا من خلالها على تلك العقارات والأموال بطرق غير مشروعه إذا ماكانت هنالك نية لاستئصال سرطان الفساد !! لماذا تصدر الدولة القوانين !! هل لتطبق على الفقير فقط على المواطن العادي !! قبل أيام صدر حكم في حق أحد الموظفين في قضية اختلاس 60 الف ريال والناس أقاموا الأرض ولم يقعدوها ، وهاهي جريدة عمان تقدر اليوم قيمة الارض ذات مساحة 65 ألف متر بخمسين مليون ريال !! هل سارق الملايين فوق القانون وسارق الالاف يخضع للقانون !! أم ان الناس صدقوا عندما قالوا أن " الفاسدين " لو لم يكن لهم ظهراً لما سرقوا في عز الظهر !! من سرق ريالات سجن وغرم ومن تقدم سبعة آلاف مواطن دعوى للتحقيق في أموالهم يصولون ويجولون في البلاد دون حسيب ولا رقيب مع ان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يمنح السلطات القضائية سلطة تتبع أموال أياً كان حال وجود اشتباه فقط في مصدر تلك الأموال ليخرج لك أحد العباقرة في التلفزيون يبرر رفض مؤسسته قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي مصلحة وكأن الدولة ليس فيها أحد يفهم القانون غيرهم !! طلب موقع من سبعة الاف مواطن ويقول من غير ذي مصلحة وليس فيه اشتباه !! مازلت أؤمن أننا في دولة وليست " مزرعة " كما يقول البعض حتى هذه اللحظة ، ولكن لو انتهى هذا الموضوع دون اتخاذ اية اجراءات سأتأكد بأننا في مزرعة حقيقية ... فيها الناس قسمين .. رعاة وغنم .. ونحن لن نرضى أن نكون غنماً في يوم من الأيام .
سعود الفارسي
11/4/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق