بأي ذنب "رُفعَت " ..!!
قبل بضعة أسابيع وبينما كنا ننتظر بلهفة أن يطالعنا مجلس الشورى بقرار برفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضائه الذين رفعت عليهم دعاوى تتعلق بكيفية وصولهم إلى عضوية المجلس فوجئنا برد المجلس بالاجماع برفض تلك الطلبات بل وأضاف بأن مثل هذه الطلبات مرفوضة رفضاً قاطعاً وقالوا لنا " ابحثوا عن شيء آخر "!! وبالمقابل وخلال الايام القليلة الماضية طالعنا المجلس بتصريحاته المختلفة بخصوص طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه لتهمة أقل وقعاً بل ولو جئنا لمقارنتها بالتهم المطلوب رفع الحصانة بشأنها سابقاً سنجد بأنها لا تجاوز 5% من أهمية تلك التهم ، فتلك تهم تتعلق بالعضوية بتمثيل الشعب وهي في كل الأحوال إذا ماصحت فلا بد وأنها كانت قد اقترنت بسوء وتبييت نية ، في حين أن التهمة الموجهة إلى هذا العضو - إذا صحت - فقد تكون ناتجة عن حماسة زائدة أو حسن نية أو تسرع !! بالله عليكم هل يستوي الأمران ؟! هذا يعيدنا بطبيعة الحال إلى تعامل المجلس مع الامور وفقا لمعايير مزدوجه !! لا أدري لما هذه الحماسة الآن من المجلس لرفع الحصانة عن هذا العضو الذي يرى فيه الكثير من أفراد المجتمع الأمل ويرى فيه ذلك الرجل الذي لا يخاف في الله وفي الوطن لومة لائم !! لا أود الخوض في هذا الأمر كثيراً إلا أنه فعلا امر يستدعي الوقوف معه ، فليعلم المجلس بأن المواطنين الآن يقفون موقف المراقب عن كثب لكل خطوة يقوم بها ، ومن ثم عليه أن يحكم ضميره أمام رب العباد وألا يتعامل مع المعطيات الا وفق معايير موضوعية ، وليحسب كذلك رد فعل الشارع المحتقن القابل للانفجار في أي وقت والذي قد يصل إلى قناعة بفقد ثقته الكاملة في المجلس إذا ماقرر رفع الحصانة ، لا أدري منذ أن بدا المجلس أعماله وانا احس بأنه يتأرجح ذات اليمين وذات الشمال ولأول مرة أحس من التصريحات بأنه عازم وعاقد النية وبقوة وبثقة متناهية لرفع الحصانة عن هذا العضو !! لا أدري هل هي قناعة حقيقية بداخل الأعضاء بارتكاب ذلك العضو لهذا الجرم ؟! وهل هي قناعة بداخلهم كذلك بأن هذا الجرم أكبر من جريمة الرشوة في الانتخابات لكي يقبل الاول ويرفض الثاني ؟ وهل هذه القناعة إذا ماكانت موجودة بالفعل هي قناعة نابعة من يقين الاعضاء ام انها قناعة موعودة أي أقصد قناعة موجهه أي قناعة مقترنة بوعود وبضمانات معينة من جهة أو جهات معينة ؟؟ هي أسئلة كثيرة تراود مخيلتي مازلت أبحث لها عن إجابة ، أخيراً أود أن أوجه رسالة للمجلس ، إذا كان العضو الذي تنوون رفع الحصانة عنه اذا ماصحت التهمة الموجه له قد أخطأ في حق فرد فإن تهمة الوصول إلى المجلس عن طريق الرشوة هي جريمة في حق المجتمع ككل ، انا هنا لا أطالب بعدم رفع الحاصنة عنه لكني أطالب بتحكيم الضمير والتعامل مع كل الطلبات بموضوعية بحتة بعيد عن أية أمور أو معطيات أخرى ، فلا تنسوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئتَ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ) .
سعود الفارسي
19/5/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق