كثرة الوحدات تضيع الهدف !!

كثرة الوحدات تضيع الهدف !!

 

إن من أهم أسباب نجاح قيام جهة معينة باختصاصاتها كاملة هو وضوح تلك الاختصاصات وعدم تداخلها مع اختصاصات جهة أخرى بنفس الدولة وكذلك وضوح الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال إنشاء الجهة ، وبالتالي فإن تداخل الاختصاصات يؤدي إلى وجود ربكة وخلل وتذبذب في عمل الجهات المعنية مما ينتج عنه قصور في الانتاجية وعدم توافقها مع الهدف المتوقع والمنشود تحقيقه وكذلك تملص كل جهة من الجهات من مسؤولياتها ، فما بالك إذا كانت تلك الأهداف غير واضحة أو كان ذات الهدف مشترك بين أكثر من جهة لا تعلم كل منها واجباتها التي يجب أن تقوم بها لكي تعمل على تحقيقه !!

إن كثرة الوحدات الإدارية المعنية بقطاع معين من شأنه  أن يؤدي الى خلل في تحقيق الاهداف المرجوة بذلك النطاق ، كون أن كل جهة قد تتعمد الى الاتكال على الجهة الأخرى في القيام بالعمل في حين أن تلك الجهة تعتمد على الأولى في القيام بالعمل والنتيجة قصور في أداء الخدمة ماينعكس سلباً على المتعامل مع تلك الجهات سواءاً كان مواطناً أم مقيما ً فرداً طبيعياً أم إعتبارياً ، فنجده يضيع لا يعرف ماهي الجهة المختصة وإلى من يجب أن يلجأ ، أضف إلى ذلك الزيادة في تكلفة تقديم الخدمات والزيادة في مقدار النفقات الحكومية المترتبة على كثرة المؤسسات لغير ذي جدوى !!

من خلال متابعتي وتحليلي لوضع الجهاز الإداري للسلطنة وجدت أن هنالك أكثر من قطاع تعنى بكل منه أكثر من وحدة إدارية ، فمثلاً نجد بأن هنالك هيئة لتنظيم الاتصالات ووزارة النقل والاتصالات !! وإن كانت اختصاصات وزارة النقل والإتصالات تتضمن اختصاصا اخر اضافة الى الاتصالات وهو النقل إلا أنها تشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات في مسألة الاختصاص بالاتصالات !! مادام أن هنالك هيئة أنشئت لغرض تنظيم الاتصالات فلما لا ينقل كل اختصاصات الاتصالات لها !! كذلك نجد بأن هنالك هيئة جديدة أنشئت وهي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولدت من رحم وزارة الإعلام مع بقاء وزارة الإعلام في حين أن أغلب الاختصاصات سحبت من وزارة الاعلام وتم اسنادها إلى هيئة الاذاعة والتلفزيون !! كذلك نجد أن اختصاصات وزارة العدل أصبحت محدودة جداً بعد إستقلال القضاء !! ولدينا كذلك وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة وإن كان السجل معني بالدرجة الاولى بعملية الحصر والتسجيل وغيرها إلا أنه كان بالإمكان معالجة وضع الوحدتين بطريقة أفضل !! لدينا كذلك وزارة التراث والثقافة وبالمقابل لدينا الهيئة العامة للصناعات الحرفية .. أولا تعد الصناعات الحرفية من التراث مثلاً أو تندرج في نطاق العمل التراثي !! كذلك لدينا وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ولدينا الهيئة العامة للكهرباء والمياه .. والتداخل موجود فعلا بين الوحدتين فيما يخص المياه .. قد يقول البعض ان الاولى مسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء والمياه في حين أن الثانية معنية بموارد المياه وأقول ولماذا هذا التقسيم الجزئي أصلاً والذي كان سبباً لوجود ربكة حقيقية بين الجهتين لتجد أن الهيئة العامة للكهرباء والمياه تشرف فعلا على بعض الابار مثلاً !!

إن تنظيم القطاع وإسناد تنفيذ الخدمه أو الاشراف على تقديمها لجهة معينة محددة اختصاصاتها بشكل دقيق ومفصل وواضح مع وضوح الاهداف بشكل غير قابل للتأويل كل ذلك من شأنه القضاء على كثير من الاشكالات الاجرائية والعملية التي يواجهها القطاع الحكومية في وقتنا الراهن .. وبكل تأكيد من شأن ذلك الحد من البيروقراطية الادارية وبالتالي تسهيل الاجراءات ماينعكس بدوره على تخفيف حجم العمل بالنسبة للموظفين الامر الذي من شأنه تحقيق جودة أكبر في الانتاجية .

من جهة أخرى وقولاً لكلمة الحق تجد أن أغلب الهيئات التي تولد من رحم الوزارات تتمتع بميزات أفضل ويتمتع موظفوها بميزات أكثر بكثير من تلك التي يتقاضاها الموظفون العاملون في الوزارة الأم والذين قد يكونون مساهمين بشكل كبير جداً في تنظيم القطاع منذ بداياته الأولى وهذا من شأنه كذلك خلق بيئة عمل غير صحية بالوزارة المعينة حيث ومن خلال احتكاكي المباشر مع كثير من موظفي تلك الجهات وجدت بأنهم يشعرون بالغبن ، فبعضهم بالفعل يعتبر من مؤسسي الوزارة او الوحدة الحكومية وراتبة وميزاته متواضعه في حين أن موظفاً جديداً يلتحق في ذات القطاع بالهيئة او الوحدة الوليدة يكون راتبه وميزاته أضعاف الأول .. هل يعد ذلك من العدل بشيء ؟؟ كيف نتوقع من موظف يحس بالغبن أن يكون على قدر عال من الانتاجية والجودة !!

 

من الملاحظ كذلك أنه بمجرد ظهور اشكالية معينة على أرض الواقع أو تقصير جهة من الجهات في واجباتها أنه يتم إلغاء تلك الجهة كاملة كحال اللجنة العليا للتخطيط ووزارة الإقتصاد الوطني ، أو دمج جهة مع أخرى أكثر من مرة وفصلها أكثر من مرة كوزارة الثروة السمكية ووزارة الزراعة واللتان تم دمجهمها وفصلهما مرات عديدة !! إن عمليات الدمج والفصل والالغاء المتكررة من شأنها بحد ذاتها تحميل موازنة الدولة أموالاً طائلة نظرا لما يرتبط بتلك العمليات من وجوب تغيير بعض الامور التنظيمية والتشغيلية والإدارية .

أعتقد أن الوقت قد حان حتى تقوم الجهات المختصة بالدولة بإعادة مراجعة الهيكلة الإدارية للدولة والحرص على تحديد الاختصاصات والاهداف بوضوح الأمر الأمر الذي قد يقتضي دمج الكثير من الوحدات مع بعضها للقضاء على البيروقراطية الادارية وتقليلا للمصروفات الحكومية المتمثلة بكثرة الميزانيات مع التركيز على ضرورة اسناد تنظيم قطاع معين على جهة واحدة محددة تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك القطاع .

سعود الفارسي

26/12/2012م