الحقوا ما تبقى من ثروات الوطن !!
هل ينحصر يا ترى مفهوم مصطلح " الثروة الوطنية " على النفط فقط كأحد مصادر دخل البلاد !! أعتقد أننا نتفق جميعا على أن الإجابة هي بالنفي ، نعم فمصطلح ثروة يعني كل ذي قيمة وليس النفط فقط ، وعليه فإن النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية والسمكية و السياحة والمياه وغيرها كلها تشكل أجزاءاً يكون مجموعها ما يعرف بـ " الثروة الوطنية " ، ومادام الأمر كذلك فلماذا نجد الحكومة تركز جل اهتمامها على النفط فقط في حين أن هنالك تهميش لباقي تلك المصادر !!
الغاز : كلنا يعلم ما تم بشأنه وكيف تم ربطنا بعقود مدتها عشرات السنين مقابل ثمن بخس جدا قد لا يتجاوز الـ30% من القيمة الحقيقة للغاز مقارنة بأسعاره العالمية بل و " يادوب " يغطي نفقات انتاجه !! وهو ما يعتبر جريمة في حق الوطن وفق المعايير خصوصا في ظل التوجه – الظاهر – من عدم وجود نية لمراجعة بنود تلك الاتفاقيات ، ففي الوقت التي نجد أن أقتصادها يعتمد أساساً على الغاز نجد نحن بأن الغاز نسبته لا تساوي شيئا في ميزانية السلطنة !!
المعادن : يمنح حق استغلالها لأشخاص خاصة معينة في شكل محاجر أو كسارات وهو الأمر الذي أتعجب منه حقيقة !! بلادنا ولله الحمد مليئة بالمعادن فلماذا لا تنشأ شركات حكومية أو شركات مساهمة عامة تعنى باستغلال المحاجر والكسارات ومن ثم يكون يمثل ريعها أحد أهم موارد الدولة إلى جانب النفط !! لماذا تمنح لفلان وعلان تلك التراخيص ليتربحوا على حساب الدولة ؟ أوليست تلك ثروة وطنية مثلها مثل النفط والغاز !! بل والأدهى والأمر إذا ما علمنا أن بعض الكسارات تعمل لمصلحة شركات خارجية اتعلمون ذلك ؟ وذلك بأن تعمل تلك الشركات على مساعدة الشخص طالب ترخيص كسارة مثلا فتوفر له رأس المال المطلوب مثلا على أن يحصل على الترخيص ومن ثم يكون هو الواجهة والشركة هي صاحبة العمل الحقيقي مقابل مبلغ محدد قد يكون زهيدا جدا لا يتجاوز مئات الريالات شهريا في حين أن المبالغ الطائلة التي تنتج عن استغلال الكسارة تذهب إلى خارج البلاد !! أوليس ذلك جريمة أخرى في حق الوطن ؟!
المياه وما أدراك ما المياه !! المزروعات ماتت والآبار جفت ، وذلك كله بسبب الاستنزاف الغير طبيعي للمياه من قبل بعض أصحاب المزارع من الطبقة المخملية الذين يملكون عشرات "الرقوق" في مزارعهم تعمل ليل نهار على استنزاف المياه الجوفيه لري الحشائش دون أن يستطيع أحد إيقافهم ، أولا تعد تلك جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم السابقة في حق الوطن !!
السياحة : بالرغم من كوننا نمتلك المؤهلات لنكون دولة سياحية من الدرجة الأولى إلا أن ذلك لا يكفي لوحده ، فالسياحة وان كانت مقوماتها السياحية موجود هالا انها تحتاج لخدمات ومرافق وبنية تحتية لتفعيلها وتوظيفها وهو مالا نجد إلى اليوم .
المراقب لكيفية استغلال ثروات الوطن يجد بأن هنالك استنزاف سريع جدا غير مسؤول وعلى كافة الأصعدة وحقيقة بشكل يمثل غير ذي جدوى اقتصادية للبلاد ، بل العكس استنزاف سيجعلنا نصل ليوم ربما لا يكون بعيد لن نجد شيئاً نعتمد عليه عند وضع ميزانيتنا المالية فالنفط والغاز ناضبان لا محاله والمياه فعلا قد خسرناها ، المعادن تستنزف بشكل فردي ولمصالح قد تكون خارجية من قبل شركات تسابق الزمن لاستخراج تلك المعادن لتحقيق أكبر ربح ممكن قبل أن تتبدل الأمور وتتحول على أساس أنهم متخيلون أن هنالك مراجعة لكيفية استغلال تلك المعادن وهو مالا وجود له على حد علمي ، ودعونا نتفق بأننا لسنا بلداً صناعياً فكم هو عدد المصانع وما نسبة ذلك إلى الناتج المحلي ؟ ولسنا بلداً زراعياً فما هو حجم الرقعة الخضراء ذات الانتاج الزراعي ذي القيمة الاقتصادية بالنسبة لمساحة الوطن ؟ ولسنا بلداً سياحياً فكم حجم الدخل من السياحة بالنسبة إلى الناتج الاقتصادي ؟
سعود الفارسي
14/1/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق