شخبطات .. وأشياء أخرى !!



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أصدقائي ..

أشكركم على زيارة مدونتي " عماني .. حالم " .. متمنياً لكم قراءةً ممتعةً مفيدةً بإذن الله ..وأعلموا أن ما أخطه ماهو إلا مجرد " شخبطات .. وأشياء أخرى " كانت نتيجة لاستمرار التوهان في جنبات الكلمات ودهاليز العبارات .
أخوكم / سعود الفارسي

معلومات عني لا تهمك : مستشار قانوني - مدون - كاتب - باحث دكتوراه ببريطانيا .

ملاحظة : لا يظهر في الصفحة الرئيسية سوى عدد محدود من المقالات..للإطلاع على باقي المقالات يرجى الضغط على الرابط " رسائل أقدم " الموجود بأسفل هذه الصفحة .

السبت، 21 يونيو 2014

#جت_ريل معاليك

#جت_ريل معاليك



كتبت السطر الأول من مقالي هذا ومسحته أكثر من مرة لأني لم أجد الكلمات التي تسعفني على تسطير مابداخلي من " عواطف " نظرا لأن الكثرلا يزالوا مصرين على أننا شعب " عاطفي " تحركه المشاعر والعواطف ، بل وأصلّوا ذلك " تاريخيا " ! انا أفتخر وبشدة كوني عاطفيا من الدرجة الأولى ، فالعاطفة على أقل تقدير تدفعني للتفكير في الطبقات المتوسطة والفقيرة من العمانيين ، تجعلني أحس بآلامهم ، بوجعهم ، بهواجسهم ، بكل ذلك الكم الهائل من المشاعر " المخيفة التي تمر عليهم عشرات المرات في اليوم والليلة ، بل وهي العواطف التي جعلتني أستنكر وأشجب وأندد ذلك الأسلوب في الحديث الذي تًرجم في تغريدة أحدهم والتي كان مضمون نصها " العمانيون يحصلون على تعليم مجاني ، عناية صحية مجانية ، بترول مدعوم ... " إلى آخر تلك التغريدة ، هنالك من حاول أن يبرر ويدافع عمّا ورد بالتغريدة ، فتارة يقول بأن مضمونها قد حًرِّف وأن كاتبها يقصد من ورائها شيئا آخر ، وتارة يقول بأنها زلة لسان وأن صاحبها بشر من الممكن أن يصيب وأن يخطيء ، وغيرها من الأعذار والتبريرات الكثير ، التي قد نتفق عليها وقد نختلف ، لكني شخصيا أرفض كل تلك التبريرات لعدة أسباب وأرى بأن ماورد بالتغريدة مقصود ، لأسباب عديدة منها توقيت التغريدة ، فالكل على علم بقرار مجلس الوزراء الذي كان من شأنه تحجيم دور الهيئة العامة لحماية المستهلك وقصقصة أجنحتها ، وما صاحب ذلك القرار من رفض شعبي واسع النطاق وصاحبه من اطلاق لوسم #ضد_قرار _مجلس_الوزراء الذي تصدر المرتبة الأولى في تاريخ الهاشتاقات العمانية ، والتي قال صاحب تغريدة الجيت ريل بشأنه بأنه متفق وذلك القرار " وهو حقه " فالتعبير عن الرأي مكفول للجميع ، ولم نتعرض له وقتها ، فكما أن من حقنا التعبير فمن باب أولى له هذا الحق ، وثاني تلك الأسباب أن تغريدته كتبت باللغة الانجليزية وما أعلمه عنه بأنه يجيد اللغة الانجليزية بشكل كامل ، وبالتالي فهو عالم بمعنى كل كلمة كتبها في تغريدته ، لو كنت أنا أو غيري ممن قادهم القدر للدراسة في المدارس الحكومية  كتب التغريدة لكنا قلنا لا بأس فلغته على " قده " ، لكن هنا يختلف الوضع ، وكذلك فإن كاتب التغريدة هو " شخصية عامة " بل ومركزه " الوظيفي " يفترض منه بأن يدرس كل كلمة سيتفوه بها لأنه وببساطة لا يستطيع أن يخلع عباءة المركز وإن شاء ، فالناس تعرفه بشخصيته العامة لا بشخصه .

عموما وبعيدا عن الفلسفة " الزايدة " ، ما أود أن اقوله هنا لمـ " معاليه " باننا نرفض هذا الأسلوب في الخطاب ، فإن كان التعليم في عمان بالمجان والصحة بالمجان والبترول مدعوم فإن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومن خيرات عمان ، أكرر ، من خيرات عمان وليست من جيب أحد ، وليس لأحد فضل علينا في ذلك ، ونحن نعلم ذلك وواقعيين جدا ، بل وي آر ريل مور ذان يو ، لسبب بسيط ، لأننا نعيش الحياة ومعاناتها بكل التفاصيل ، فنحن نعيش ونعتمد إعتمادا رئيسيا على " رواتبنا " أو مصادر دخلنا التي نحصل عليها مقابل العمل " ويالله تكفي " ، لذلك فنحن مضطرين على تعليم أبنائنا بالمدارس الحكومية وللعلاج المجاني ، ولسنا كغيرنا ، الذين تغدق عليهم الدولة خيراتها والعطايا ، فتجد الدولة تمنحهم القصور ،  وتعلم أبنائهم بأرقى المدارس الخاصة ، وترسلهم للعلاج في أرقى المستشفيات العالمية ، فقط أتمنى أن يخبرني هذا المسؤول بأسماء المدارس الحكومية التي يدرس فيها ابناؤه ! والسؤال الأهم ، لماذا لا يعلمون أبنائهم بالمدارس الحكومية إذا كانت فعلا في قمة الرقي !! فلتعلم معاليك بأن المدارس الحكومية " المجانية " تعاني أشد المعاناة ، فلا ناقلات محترمة للطلبة ، ولا مظلات تقي الطلاب من الشمس عند الوصول والطابور والفسحة والخروج ، ولا مكيفات صالحة في أغلب المدارس ، تصور أن يجلس أبنك في فصل لساعات طويلة " على حيلة مروحة " ودرجة الحرارة في الخارج 45 ! سيأتي أحده ليقول " عيل أول كنا ندرس تحت الغاف ونمشي من البيت للغافة " !! وأرد عليه ذلك زمان وهذا زمان مختلف ، بل ويمتحن أبنائنا في فصول الكثير من أجهزة التكييف فيها " عطلان " ، حتى تلك الأجهزة التي تبرع أحد التجار – رحمه الله – بالآلاف منها للمدارس الحكومية " المجانية " والتي أراحت طلابنا لسنوات تعطلت بسبب عدم الصيانة !! فياليت معاليك تزور المدراس وياليت تعلم أبنائك فيها عشان أنت بعد تكون واقعي .
كذلك أرجوا من ذلك المسؤول أن يطلعنا عن المواعيد البعيدة والطابور الطويل الذي يجب أن يقف به حتى يحصل على العلاج " المجاني " ! وفي أي مستشفى حكومي يتعالجون !! ولماذا هنالك اجنحة " VIP  " ياترى !! أوليس في ذلك ترسيخ لمبدأ الطبقية ! كما أرجوا منه أن يخبرني لماذا يسافرون للعلاج للخارج إذا كان العلاج متوافرا في السلطنة ؟ بل وكم ينتظر من تاريخ تقديم طلب العلاج بالخارج حتى يتم الرد عليه بالموافقة من عدمه هذا إذا كان طلبه يرفض أساسا ! هل " يصف " مع باقي المواطنين في الطابور ياترى ؟؟ وبالنسبة للبترول " المدعوم " هل معاليكم تدفعون مقابل ماتستهلكون من بترول " مدعوم " مثلنا !! في رأسي من الأفكار الكثير لكن ولعلمي أنها " محرمة " ومن " كفر النعمة ونقمها " البوح بها ، سأكتفي بما ورد أعلاه .

ياسيدي الكريم ، فعلا اليوم العمانيين أصبحوا أكثر واقعية من الأمس ، اصبحوا اكثر دراية بحقوقهم وواجباتهم ، أصبحوا أكثر ثقافة ووعيا ورقياً ، خطاب " المنية " وعصر الديناصورات  لم يعد يناسبهم ، فذلك الأسلوب وإن كان مقبولا في فترة زمنية معينة من قبل الآباء والأجداد أيام تلفزيون الأبيض والأسود فقد أصبح مرفوضا اليوم، بل ويرفضون الإهانة اياً كانت وممن كانت ، وإبدائهم الراي في موضوع قرار مجلس الوزراء بتحجيم دور الهيئة هو حق لهم ، بل وهو حق اصيل كفله النظام الأساسي لهم ، وعليه فمن الواجب عليك الآن أن تعتذر عن ذلك الأسلوب ، وأن تراعي – أنت وغيرك – مستقبلا الكلمات وتنتقيها عندما توجه خطابك للعمانيين ، فهم وإن كانوا محترمين وطيبين و " على نيتهم " يبقون شامخين لا يرضون أن تمس كرامتهم ولو بكلمة أو تلميح ، فما بالك إذا كان ذلك الأسلوب مملوء بالعنجهية !

ختاماً ، أؤكد بأننا مانزال " رافضون لقرار مجلس الوزراء " الخاص بتحجيم دور الهيئة العامة لحماية المستهلك ، ونقول لمن حاول تبرير ذلك القرار " شكر الله سعيكم " ، فكل ماقلتموه لم يقنعنا ، بل واجتماعكم بالتجار في عقر دارهم لا بوزارتكم أو بمكان آخر كان ومايزال مثار جدل واستغراب وتعجب وانتقاد ! وكنا ننتظر منكم من باب الإنصاف والموضوعية على الأقل أن تجتمعوا بالمواطنين كذلك في عقر دارهم وأقصد هنا إن لم يكن من خلال ممثليهم بمجلس الشورى فبالنزول إلى الأسواق ! ولكن ذلك غير متصور وفقا للمعطيات ، عموما عندما نتحدث عن سوق حر فإنه يجب الحديث عن كل مرتكزاته لا أن نكتفي بشق ونلتفت عن الآخر ، عندما تكتمل البنية التشريعية لسوق حر فعلي سنقول جميعا " نعم لمبدأ السوق الحر " ولكن أن يبنى قرار بتلك الخطورة على أساس تشريعات مازالت محلا للمراجعة والنقاش لم تصدر بعد فهو قرار عجيب ! فكيف تبني حكومة قرارات كهذه على أساس ماسيكون ياترى ! وعلى أساس وعود شفهية ! في دولة أساسها القانون وهو الذي يكفل الحقوق ! ومادام أن الشيء بالشيء يذكر ، فهي دعوة لصاحب تغريدة الجيت ريل بأن يكونوا هم أيضا أكثر واقعية وأن يختاروا بين مناصبهم وبين التجارة ، فكيف يكون بيدهم إصدار قرارات يتعلق بها مصير المستهلك في الوقت الذي يكونون هم أو بعضهم  تجارا ! فهل من المقبول عقلا ومنطقا أن يكونوا هم الخصم والحكم ! وللعلم ، فإن " الشياب " تحديدا يتحدثون في مجالسهم مستغربين وممتعضين من عودة الأمور لسابق عهدها قبل العام  2011م – على حد تعبيرهم - فمابالكم بالشباب العماني " العاطفي " !

سعود الفارسي
22/6/2014م



هناك تعليق واحد: