عفوا مجلس الوزراء .. الشعب من يملك حق المناشدة لا أنت .. !!
طالعتنا بعض الصحف المحلية يوم أمس الأول أن مجلس الوزراء " يناشد " المؤسسات الالتزام بالنظام الأساسي كما طالعتنا الصحافة المحلية كذلك بخبر مفاده مجلس الشورى " يستضيف " بعض الوزراء !!
دعوني بداية نرجع لمناشدة مجلس الوزراء .. أوليس مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض عقلا ومنطقا وعملا أن المجلس عند وضعه لتلك السياسات هو من يجب عليه الالتزام بما ورد بالنظام الأساسي من أحكام !! فهل نحن هنا بصدد مناشدة ؟؟!! فمن يناشد أعضاء المجلس ؟! هل يناشدون أنفسهم ؟؟ أعتقد بأن المجلس لم يوفق باستخدام هذا المصطلح ، فبعض المصطلحات كل عليها الدهر وشرب ، ومن الواجب الآن الانتقال إلى مصطلحات أكثر قوة وتأثيرا من شأن استخدامها تحقيق الاهداف المرجوة من وراءها ، مايعني وجوب البدأ في تطبيق الأحكام الخاصة بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة وتعطيل مصالح الناس أو القيام بها على وجه مخالف للقانون كأن يكون تقديم الخدمة بمقابل رشوة أو هدية كما يسميها البعض ، وكذلك الالتزام بالأحكام الخاصة باختصاصات مجلس عمان من قبل ذات المؤسسات التي نشادها مجلس الوزراء والذي يشكل أعضاءه هم باكورة تلك المؤسسات ورؤوسها أو على الأقل رؤوس الاغلب الأعم منها كما أنهم من يضع التنظيم والسياسة العامة للمؤسسات الخاضعة لرقابة مؤسسات الدولة ، ويجب تحديدا الالتزام بنص المادة ( 53 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أنه " لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفاذدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة " وكما ترى عزيزي القاريء فنص المادة واضح جدا لا يحتاج إلى تفسير وهو عكس الحاصل على أرض الواقع ، عليه نحن من نناشد مجلس الوزراء الموقر بالالتزام بما ورد في النظام الأساسي للدولة من أحكام ونناشدهم بضرورة التدخل العاجل والسريع لتصحيح الأوضاع القائمة فمن كان منهم عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة وجب أن يتنحى مباشرة عن عضوية ذلك المجلس ، ومن ترتبط شركته أو شركة أحد ممن تصلهم به علاقة خاصة مع جهة العمل التابعة له عقد أن يبادر لانهاء ذلك العقد ، ومن كان يعمل لتحقيق مصالح خاصة له أو لأحد معارفه على حساب مصلحة الدولة والمصلحة العامة وجب أن يقف عند هذا الحد ويواجه نفسه بل ويتقدم باستقالته فهو ليس أفضل من وجهة نظري من الرئيس الألماني الذي استقال قبل فترة بعد الفضائح المالية احتراما لدولته وشعبه ، يجب عليهم ذلك احتراما للنصوص الدستورية ومن قبل ذلك احتراما لقوله تعالى " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " ، كفانا أحبائي وأخوتي أعضاء المجلس من الشعارات الرنانة دعونا نعمل بجد وصدق متكاتفين متعاضدين مشبكين أصابعنا سوية ، فالمنصب الذي أنتم فيه هو تكليف أحبتي وليس تشريف ، وعليكم أن تعلموا أن المواطن اليوم غير المواطن بالأمس وأقصد هنا بكل تأكيد من ناحية الثقافة والفكر والفهم والوعي ، بالأمس المجتمع أعطاكم الحرية الكاملة في وضع السياسة العامة وتنفيذها ولم يتدخل أحد من المواطنين ولو بكلمة في ذلك ووصل الحال إلى ماوصل إليه اليوم ، عليه يجب أن تدركوا أن المواطن اليوم قرر أن يكون معكم جنبا إلى جنب في وضع تلك السياسة ومراقبة تنفيذها ومدى جودة ذلك التنفيذ ومدى تحقيقه للأهداف المنشودة ، إن كانت الدولة توجهت لإعطاء " بعض " الصلاحيات لمجلس عمان فإن هذا لا يعني انحسار الحق عن المواطن في متابعة وتقييم الأداء الحكومي ، عليه فأنت من يضع السياسة أيها المجلس ونحن من يملك حق المناشدة والتقييم والرقابة إذا استلزم الأمر .
وإذا مانتقلنا للمصطلحات المستخدمة من قبل مجلس الشورى ، فإن مصطلح " استضافة " أثار حفيظتي حقيقة ، وبالبحث في النظام الأساسي لم أجد ذكراً لهذا المصطلح ، قد يكون مجلس الشورى يقصد هنا " دعوة لتقديم بيان " الوارد ذكرها في المادة (58) مكررا (44 ) وهذه الدعوة لم يشترط المشرع لها نصابا معينا من الأصوات لتقديمها لوزير معين وبالتالي كان من الأوفق استخدام المصطلحات كما هي دون محاولة تلطيفها فهي إما استجوابا وإما دعوة بيان ، نعم الاحترام يظل موجودا بين المجلسين لكن يبقى في درجته الطبيعية لا أن يتم المغالاة فيه .
سعود الفارسي
6/3/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق