السوبر مسؤول .. يعود من جديد !
قبل
مايربوا على العامين ، كتبت مقالا بعنوان " السوبر مسؤول " يتناول موضوع
تولي المسؤول الحكومي في عُمان لمناصب عديدة في ذات الوقت!! كيف يمكن لذلك المسؤول
أن يخلق الجهد ويوفر الوقت الكافي واللازم لأداء واجبات كل تلك المسؤوليات !! خصوصا
وأن في ذلك الوقت كان هنالك من المسؤولين الحكوميين ممن شغلوا عشرات المناصب في
الوقت ذاته ! بل وأتذكر ذلك المسؤول التي تمت استضافته في أحد البرامج الرمضانية
وأتذكر كيفية جلوسه " بفخر " على الكرسي بينما كانت مقدمة البرنامج
تستعرض مناصبه ! وأتذكر تلك الابتسامة الواثقة وهزة الرأس التي لا تنم سوى عن
إعجاب بالنفس ! أذكر وقتها كنت أشاهد البرامج بتعجب واستغراب شديدين !! وكنت أقول
في نفسي " حتى سوبر مان مايقدر يسوي مثلك " !!
وبعد
التغييرات الوزارية التي حصلت في عام 2011م أصبحت متفائلا بأن الحكومة تتجه للحد
من تلك الممارسات وأنها مقبلة على سياسيات ومنهجية مختلفة تعتمد على التخصصية
والتفرغ في تولي المناصب الحكومية وعضوية مجالس إدارة الشركات واشراك اكبر عدد من
الكوادر العمانية بما من شأنه تطوير السياسات العامة بالدولة وبما يضمن تطوير تلك
الشركات ، لكن كما يقول أخوتنا المصريين " يافرحة ماتمت !! " ، فما هي إلا أيام وبدأت تتضح الصورة وتتبلور من
جديد ، فهاهو " السوبر مسؤول " يعود للتحليق في سماء السلطنة من جديد !!
هاهو السوبر مسؤول يجمع بين مناصب رفيعة عديدة ورئاسة أو عضوية مجالس إدارات
مختلفة !! باختصار " عادة حليمة لعادتها القديمة " !!
ياترى ، ماسر الإصرار على ترسيخ مبدأ الجمع بين
أكثر من منصب وعضوية أو رئاسة مجالس إدارة الشركات من قبل ذات المسؤول ؟ هل تفتقر السلطنة
لأصحاب الكفاءات والتخصصية ليشغلوا مثل تلك المناصب ؟ هل خلق الله ذلك المسؤول
بميزات " إنسانية " مختلفة عن تلك الموجودة فينا ؟؟ بمعنى آخر هل هنالك
إنسان رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 كالسيارات مثلا !! بل حتى وأن تركنا القدرات الذهنية
والجسدية على جنب ، فإن المنطق يقول ، من أين يأتي ذلك المسؤول بالوقت الكافي
لإدارة كل تلك المناصب !! بل والشرع يقول " ماجعل الله في جوف أمريء من قلبين
" !! أنا هنا لا أتعرض لشرف وامانة أحد ، فمهما كان الشخص ذو أخلاق ومباديء فإن
توليه لمناصب كثيرة من شأنه تشتيت تركيزه وجهوده ومن ثم فإني شخصيا أجزم بأنه لن
يستطيع أداء حتى الحد المقبول لتغطية متطلبات وواجبات كل منصب من تلك المناصب !
وأنه في أحيان كثيرة سيضطر للاعتماد على مايقال له من قبل مساعديه ، والذي قد يكون
صحيحا وقد يكون غير ذلك !! فما بالك إذا ماكان من بين تلك المناصب ماليس لذلك
المسؤول الحكومي أية خبرة أو تخصص فيها !!
من جهة
أخرى ، نجد بأن أغلب النظم الوظيفية في السلطنة إن لم تكن كلها ، تحظر على الموظف
الجمع بين وظيفته وبين أي وظيفة أخرى ؟؟ ومن حقنا التساؤل هنا : لماذا نص المشرع
على مثل هذا الحظر ؟ أوليس لأسباب عديدة منها تفريغ الموظف لأداء مهام وظيفته
وواجباتها على نحو متكامل وبتركيز كامل ! فإذا كان هذا المبدأ مطبق على جميع
الموظفين بما فيهم شاغلي أصغر الوظائف بل والخدمية الصرفة منها كالمراسلين ، أولم
يكن من الأولى أن يطبق هذا المبدأ على كبار المسؤولين والذين يقع من ضمن اختصاصاتهم
اتخاذ قرارات تتعلق بها سياسات الدولة العامة وتوجهاتها بل ومصيرها !! بصراحة ،
معيار مزدوج في قمة الغرابة !! بل ومن الأسئلة التي تدور في " مخي "
كذلك ، أوليس هنالك حد أعلى لعدد المناصب التي من الممكن ان يشغلها السوبر مسؤول
!! بمعنى آخر هل سيأتي اليوم الذي سنشاهد فيه السوبر مسؤول الذي يشغل مائة منصب
حكومي مثلا !!
في المقابل ، ونحن على نقف على مشارف الشهر
الفضيل ، هل سنشاهد استضافة لأحد أصحاب
المناصب المتعددة " السوبر مسؤول " في أحد البرامج الرمضانية ، للحديث عن قدراته
المريخية و " لنفخه " أكثر وأكثر ، بما يصاحب ذلك من قرع الطبول !! لننتظر
ونشاهد .
ختاما ،
أرجوا من أصحاب القرار في السلطنة ضرورة إعادة النظر في مبدأ شغل المسؤول الحكومي لعدد
من المناصب الحكومية ولعضوية مجالس إدارة الشركات ، فالوطن مليء بالقدرات ، ولم
يبق تخصص إلا وهنالك أعداد كبيرة من أبناء الوطن متخصصين فيه بل وربما ستجد من
حملة الشهادات العليا في ذلك التخصص بالعشرات ، لا نريد العودة إلى الوراء ونرفضها
، وذلك لا يكون إلا من خلال تبني وتطبيق مبدأ " الدروس المستفادة " ،
والسلطنة جربت تطبيق مبدأ جمع المسؤول الحكومي بها للعديد من المناصب ، والنتائج
التي ترتبت على ذلك أصبحت محل حديث الناس في مجالسهم والطرقات ، بل وأصبحت تملأ
صفحات الجرائد والصحف هذه الأيام والله تعالى أعلم إلى متى ستظل تملأها .
سعود
الفارسي
11/6/2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق