شخبطات .. وأشياء أخرى !!



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أصدقائي ..

أشكركم على زيارة مدونتي " عماني .. حالم " .. متمنياً لكم قراءةً ممتعةً مفيدةً بإذن الله ..وأعلموا أن ما أخطه ماهو إلا مجرد " شخبطات .. وأشياء أخرى " كانت نتيجة لاستمرار التوهان في جنبات الكلمات ودهاليز العبارات .
أخوكم / سعود الفارسي

معلومات عني لا تهمك : مستشار قانوني - مدون - كاتب - باحث دكتوراه ببريطانيا .

ملاحظة : لا يظهر في الصفحة الرئيسية سوى عدد محدود من المقالات..للإطلاع على باقي المقالات يرجى الضغط على الرابط " رسائل أقدم " الموجود بأسفل هذه الصفحة .

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

الحل بإنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية


الحل بإنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية



المتابع لكثير من المشروعات الحكومية التي يتأخر تنفيذها أو تلك التي يكون تنفيذها سيء يتيقن من أن هنالك إهمال وعدم متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل ذلك المشروع ، وذلك يرجع إلى أن مجلس المناقصات يختص أساسا في اختيار المتعاقد ومن ثم يرفع يده عن متابعة تنفيذ المشروع وعادة تجد من يتابع تنفيذ ذلك المشروع هي الجهة صاحبة المشروع بالإضافة إلى الاستشاري ، وعادة ماتكون تلك الجهة لا تملك من المختصين من المهندسين والمحللين ممن يستطيعون متابعة بعض الأمور الفنية الدقيقة معتمدة في ذلك على الاستشاري الذي يكون في كثير من الأحيان غير متنبه لما تحصل من خروقات نظرا لكثرة المشروعات الحكومية التي يشرف عليها وكذلك اهتمامه بانتهاء المشروع ليتمكن من أخذ مشروع جديد محله مايعني ربحاً أكبر ولا ننسى الأوامر التغييرية والنسب الجديدة ، لذلك فإني أرى حفاظاً على المال العام وتحقيقا للهدف المتمثل في انجاز المشروعات الحكومية في وقتها الزمني المحدد وكذلك بجودة معقولة - ولن أقول جودة مطلوبة لان الوصال للأخيرة يحتاج جهدا من المشرف وأمانة من المقاول وهو م ايفترض الكمال الذي لا اتصور وجوده في يومنا الحالي - أرى أن تقوم الحكومة بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية يبدأ دورها منذ اللحظة التي يصدر فيه مجلس المناقصات قراره برسو المناقصة ، لتكون مشرفاً على تنفيذ ذلك المشروع في كل مراحله إلى حين الانتهاء بشكل كلي منه لتتسلمه الجهة صاحبة المشروع ، على أن يكون موظفي تلك الهيئة من المهندسين والمحللين المتخصصين ذوي الخبرة التي تمكنهم من ممارسة العمل وفق أعلى المعايير ، وذلك يتطلب بالضرورة إعطائها الاستقلال المالي والإداري وميزانية تتناسب واختصاصاتها بما يمكنها من توظيف موظفين بالمواصفات المذكورة مع اعطائهم امتيازات جيدة لضمان جديتهم في أداء العمل ، وكذلك يتطلب منح تلك الجهة صلاحيات ووسائل فعالة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع لتتمكن من التعامل مع الجهات المنفذة في حال الاخلال المتعمد او غير المتعمد بحسب الأحوال .

سعود الفارسي
27/12/2011م  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق