الحل بإنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية
المتابع لكثير من المشروعات الحكومية التي يتأخر تنفيذها أو تلك التي يكون تنفيذها سيء يتيقن من أن هنالك إهمال وعدم متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل ذلك المشروع ، وذلك يرجع إلى أن مجلس المناقصات يختص أساسا في اختيار المتعاقد ومن ثم يرفع يده عن متابعة تنفيذ المشروع وعادة تجد من يتابع تنفيذ ذلك المشروع هي الجهة صاحبة المشروع بالإضافة إلى الاستشاري ، وعادة ماتكون تلك الجهة لا تملك من المختصين من المهندسين والمحللين ممن يستطيعون متابعة بعض الأمور الفنية الدقيقة معتمدة في ذلك على الاستشاري الذي يكون في كثير من الأحيان غير متنبه لما تحصل من خروقات نظرا لكثرة المشروعات الحكومية التي يشرف عليها وكذلك اهتمامه بانتهاء المشروع ليتمكن من أخذ مشروع جديد محله مايعني ربحاً أكبر ولا ننسى الأوامر التغييرية والنسب الجديدة ، لذلك فإني أرى حفاظاً على المال العام وتحقيقا للهدف المتمثل في انجاز المشروعات الحكومية في وقتها الزمني المحدد وكذلك بجودة معقولة - ولن أقول جودة مطلوبة لان الوصال للأخيرة يحتاج جهدا من المشرف وأمانة من المقاول وهو م ايفترض الكمال الذي لا اتصور وجوده في يومنا الحالي - أرى أن تقوم الحكومة بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية يبدأ دورها منذ اللحظة التي يصدر فيه مجلس المناقصات قراره برسو المناقصة ، لتكون مشرفاً على تنفيذ ذلك المشروع في كل مراحله إلى حين الانتهاء بشكل كلي منه لتتسلمه الجهة صاحبة المشروع ، على أن يكون موظفي تلك الهيئة من المهندسين والمحللين المتخصصين ذوي الخبرة التي تمكنهم من ممارسة العمل وفق أعلى المعايير ، وذلك يتطلب بالضرورة إعطائها الاستقلال المالي والإداري وميزانية تتناسب واختصاصاتها بما يمكنها من توظيف موظفين بالمواصفات المذكورة مع اعطائهم امتيازات جيدة لضمان جديتهم في أداء العمل ، وكذلك يتطلب منح تلك الجهة صلاحيات ووسائل فعالة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع لتتمكن من التعامل مع الجهات المنفذة في حال الاخلال المتعمد او غير المتعمد بحسب الأحوال .
سعود الفارسي
27/12/2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق