المسائلة والمحاسبة .. أما آن أوانها !
منذ أيام ، والكثير من ولايات السلطنة تعيش
حياة بدائية نتيجة الانقطاعات المتكررة والمستمرة للمياه ! فبعض المواطنين يبحثون
عن " تنكر " هنا ، وبعضهم يحمل عبوات هناك ، وبعضهم يتدافع مع الآخر
ليملأ مايحمل من عبوات عند نقاط توزيع المياه ! هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما
استمرت الأوضاع في البلاد على ماهي عليه ! المواطن البسيط لا تهمه السياسة ، ولا
يهمه شكل المؤسسة المقدمة للخدمة ، ولا يهمه من هو رئيسها أو وزيرها ، كل مايهم
المواطن البسيط هو أن استمرار توفر الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها في معيشته
اليومية ، والمتابع لقنوات ووسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وحتى لحظة كتابة هذا
المقال يستطيع أن يقيس ببساطة مقدار السخط الشعبي على الهيئة العامة للكهرباء
والمياه وفشلها المستمر والذريع في ضمان استمرار تقديم الخدمات التي من المفترض
أنها مسؤولة بالدرجة الأولى عن ضمان توفيرها ! قد يقول قائل بأن هنالك أمورا تكون
خارجة عن إرادة الهيئة وأن المشاكل الفنية تحصل ، وبكل بساطة أجيبهم ب " نعم
" ماقلتموه صحيح ولكن الكارثة في سرعة الاستجابة لمثل هذه المشكلات وفي قصور
خطط الطواريء والخطط البديلة التي أثبتت فشلا ذريعا لدى إدارة الهيئة ومسؤوليها في
التعامل مع هذه المشكلات والخطط !والنتيجة أن ولايات كبيرة بكثافتها السكانية
العالية كولايات محافظة الباطنة جنوب تدخل يومها الخامس أو السادس ومنازل البشر
فيها ليس بها قطرة ماء ! بل ولجأ الكثير من البشر – مواطنين ووافدين – لأستئجار
سيارات المياه غير الصالحة للشرب في سبيل ملأ خزانات منازلهم الجافة تماما ! نعم ،
فالأخطاء غير المتوقعة تحدث لكن أن تستمر كل هذه الأيام وأن تتكرر بشكل دائم فهو
أمر غير مقبول لا يحصل سوى بالدول غير المستقرة وبالبلدان الفقيرة والبلدان التي
تكون تحت وطأة الحروب ! ونحن ولله الحمد
بلد مستقر وبه من الخير الكثير ، عليه فلا تبرير من الممكن قبوله في ظل مايحدث من
" مهزلة " وفق كل المعايير !
إخفاقات الهيئة العامة للكهرباء والمياه كما
سبق وأن أسلفت فهي ليست وليدة اللحظة ، بل هي إخفاقات متكررة ولا تنم سوى عن عدم
إحساس بالمسؤولية من قبل القائمين عليها ، فتارة أنبوب تغذية رئيسي منكسر هنا ،
وتارة إنفجار في شبكة ما هناك ، وتارة مشكلة فنية في المضخات ، وتارة عطل في
المحطة الفلانية ، ومن آخر إبداعات الهيئة ماصرحت به عن تأخرتسليم أحد المقاولين المحطة
الفلانية والتي كان من المفترض أن تستلمها الهيئة مع بداية العام ! كلها تبريرات
تصيب بالغثيان ! ولا تنم سوى عن عدم إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن قبل المواطن
! والإحساس بعدم المسؤولية لا يكون إلا
عندما يكون المسؤول على يقين وثقة بأن الأزمات التي تمر سيكون مصيرها نفس سابقاتها
بأن تمر المشكلة وتحل بعد أيام من البهدلة التي سيعاني منها المواطن وستعود المياه
إلى " بيباتها " وستنسى المشكلة بما فيها دون أن تتم محاسبة ذلك المسؤول
أو الجهة ، لذلك فإنه من الطبيعي جدا أن تجد ذلك المسؤول " المحصن "
بعيد جدا عن معاناة البشر ، وبعيد جدا عن أرض الواقع ، بل وأن تجده شامخا في كرسيه
كشموخ "أبو الهول" لا يرمش له جفن! وبصراحة فإني شخصيا لا ألومه ، فحتى
اليوم لم أعلم أو أسمع عن مسؤول تم إحالته للتحقيق أو للمسائلة نظير تقصيره في
أداء واجباته ! نعم سمعت الكثير والكثير عن إحالة مراسل أو موظف بسيط للتحقيق
الإداري لمخالفات إدارية بسيطة من الممكن ببساطة التجاوز عنها ، لكني حتى اليوم لم
أعلم " شخصيا " عن قيام الجهات المختصة بإحالة معالي فلان أو سعادة علان
أو الشيخ فلان المدير العام بالجهة الفلانية للتحقيق الإداري نتيجة إخلاله
بواجباته الوظيفية !
عندما نتحدث عن مشاكل دائمة ومتكررة في قطاع
أساسي وحيوي كقطاع الكهرباء والمياه فنحن نتحدث عن هشاشة واضحة ومخيفة في واحدة من
أهم قطاعات البنية التحتية الأساسية للدولة ! كل تلك الاشكالات تقع وتتكرر ونحن
كما أظن قد تجاوزنا العصر الذهبي للنفط ! فما الذي عله ينتظرنا مستقبلا في ظل ضعف
اقتصادي عام واعتماد بشكل رئيسي على مردود النفط كمصدر لموازنة الدولة ! مالذي
ينتظره صناع القرار في بلادنا حتى يكون هنالك تدخل عاجل وسريع لاصلاح الاوضاع
المزرية لقطاع الكهرباء والماء بشكل خاص وإنقاذ باقي القطاعات المتعثرة بشكل عام !
الكثير من الأصدقاء وفي أكثر من مناسبة نصحوني
" ولا يزالو " بالكف عن الكتابة
لأنني أنفخ في قربة مقطوعة على حد تعبيرهم ، لكني بالعكس ، سأستمر في الكتابة ،
فالوطن يستحق الأفضل ، يستحق الكثير ، عمان لا تستحق هذا التقصير المقيت الذي يقوم
به البعض في حقها ، حب عمان يدفعني لأن أقول بأنه قد حان وقت تفعيل مبدأ محاسبة
المسؤولين بالدولة بمختلف درجاتهم ومسمياتهم ، أكثر من أربعين عاما ونحن نشاهد
محاسبة لصغار الموظفين والمستضعفين منهم ولكن لم نرى مسائلة لكبار المسؤولين ،
والنتيجة أن الكثير من قطاعات الدولة تئن وتتوجع ، الكثير منها دون المستوى
المطلوب ولا المقبول ، إخفاقات متكررة في ذات القطاعات والمسؤولين هم ذواتهم في
ذات الكراسي بذات المناصب بل وربما أصبحو يشغلون مناصب أكبر ! فكيف سيكون التطوير
! نعم فغياب المحاسبة هو السبب الرئيسي لكل مايحصل ، فلا محاسبة من قبل الحكومة ؟
ولا صلاحيات محاسبة حقيقية لمجلس الشورى ! وليس أدل على ذلك من رد وزيرة التعليم
العالي " السري " لمجلس الشورى بمناسبة طلب استجوابها ! فإذا كانت الحكومة
لا تحاسب ومجلس الشورى ليس لديه تلك الصلاحيات فكيف نرتجي إحساسا بالمسؤولية وتطويرا
حقيقيا في القطاعات المختلفة!
نعم .. لم يتبق سوى الرقابة والمحاسبة كحل وحيد
وأخير لضمان دوام سير عجلة التطوير في البلاد ، ويجب بالتزامن مع ذلك إيجاد تشريع
واضح وصريح يحدد صلاحيات المسؤولين في الدولة بمختلف مراكزهم ، ابتداءً من أصغر
المناصب وحتى منصب الوزير ، تشريع يحدد صلاحيات كل منهم ، وواجباته ، والتزاماته ،
والعقوبات التي يجب توقيعها عليه في حال إخفاقه أو تقصيره في أداء تلك المهام ،
فالمسؤول ليس بأحسن حالا من أصغر موظف في الدولة ، فالكل موظف ، والكل عين لخدمة
الوطن والمواطنين ، وعليه فمن يخفق أو يقصر في أداء واجباته تجاه الوطن وجب
مسائلته ومحاسبته ومعاقبته ، هذا إذا ماكنا نصبو لإيجاد وطن تديره مؤسسات حقيقية
لا أهواء أفراد يتفردون بالسلطة ويتعاملون مع مؤسساتهم وكأنها بيوتهم الخاصة !
سعود الفارسي
10/2/2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق