مجلس الشورى .. كلنا معك
طالعنا جميعا ماورد بصحيفة الزمن بعددها ليوم الثلاثاء المؤرخ 28/2/2012م من تصريحات لبعض أعضاء مجلس الشورى والتي تعكس استيائهم من كيفية تعامل مجلس الوزراء معهم وعدم الاستجابة الجدية من قبله وغياب الشفافية والدقة في الردود على ملاحظات الشورى ومحاولات بث بعض الإملاءات وفرض نوع من الوصاية عليه ، ومن خلال قرائتي المتواضعة لما بين السطور ومن متابعتي الشخصية لما هو حاصل بمجلس الشورى وصلت لقناعات معينة أهمها أن بعض الأعضاء بالفعل لديهم حس وطني عال المستوي وحب منقطع النظير للوطن وأنهم يسعوون من أجل تفعيل الصلاحيات الخاصة بالمجلس إلا أنهم يصطدمون بعوائق كثيرة كون أن التجربة " الشورية " في شكلها الحقيقي ماتزال وليدة اللحظة ولكون أن الكثير من الأعضاء يفتقرون المعرفة الحقيقية والقانونية لكيفية استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية والتي هي من صلب اختصاصهم ، فهم لا يعرفون الوسائل الدقيقة التي يمكن من خلالها تفعيل الصلاحيات بما يؤدي إلى وصول مجلس الشورى بمعية مجلس الدولة متمثلان في مجلس عمان إلى مستوى موازي لذلك المستوى الذي يقع فيه مجلس الوزراء ، وعليه فإن هذا يصل بنا إلى نقطعة معينة وهي وجوب أن يساهم كل فرد من أفراد المجتمع في العمل " الشوري " وذلك حتى نصل بسفينة " الشورى " لبر الاختصاصات الواقعية ، فلا يخفى على أحد منا أننا نقف الآن في مفترق طرق أو كما يقال في اللغة الانجليزية “ To be or not to be “ فمجلس الوزراء بكل تأكيد سيحاول بشتى الطرق بسط سيطرته في محاولة لعدم الرضوخ لمجلس عمان ، فمن وجهة نظر مجلس الوزراء أنه المجلس الذي كان بحل عن كل رقابة يعمل مايشاء كيفما يشاء بالطريقة التي يرتأيها هو فقط دون التوقف على موافقة أية جهة أخرى بالدولة وبالتالي لن يألوا جهداً في محاولة لاخضاع مجلس الشورى لوصايته أو على أقل تقدير لتعطيل الصلاحيات التي هي أصلا من اختصاص الشورى قانوناً ، وبالمقابل يجب على مجلس الشورى أن يثبت نفسه وفاعليته في هذه المرحلة التي نفترض أنها من المراحل الإنتقالية التي تقوم على مسألة التدرج وذلك حتى يتمكن من انتزاع الصلاحيات الأخرى مستقبلا بما يصل من خلاله إلى تجربة ديمقراطية كاملة ، وهنا يكمن لب الصراع ، وكما سبق وقلت فمجلس الشورى بإمكانياته الحالية لن يتمكن وحيداً من الوصول والهدف المنشود مايتوجب معه اتخاذ خطوات مهمة جدا في هذه المرحلة المفصلية يكمن أهمها في الآتي :
1- ضرورة عقد ندوة أو ورشة عمل مبدئياً عالية المستوى تخصص لتناول إختصاصات مجلس الشورى وتناقش فيها تلك الاختصاصات بحضور كل أعضاء المجلس على ان يستضاف فيها أساتذة وخبراء في القانون الدستوري بمعية بعض رجالات القانون المتخصصين في هذا المجال العاملين في الدولة ممن يتمتعون باستقلالية حقيقية ، ولا يمنع الاستعانة ببعض النواب الحاليين او السابقين من بعض البلاد الديمقراطية لعرض تجربتهم وكيفية ممارستهم لاختصاصاتهم .
2- مساهمة جميع أبناء المجتمع ، وذلك أن مهمة المجتمع لا تنتهي بانتخاب عضو مجلس الشورى والسلام ، بل يجب متابعته من خلال تناقش الأفكار والمشاكل والمرئيات معه من قبل أفراد المجتمع .
3- عمل لجان تخصصية نوعية من أعضاء المجلس تخصص كل لجنة منها لرقابة قطاع معين ، فمثلا لجنة للرقابة الصحية ولجنة لرقابة التعليم وجودته وهكذا ، مع ضرورة الاستعانة في عمل كل لجنة من تلك اللجان بمستشار قانوني حتى يسهل على اللجنة عملها ويساهم في اعداد التقارير بشكل محترف وكامل .
4- ضرورة تحليل وتوصيف الجهات الخاضعة لرقابة المجلس ، وهو مايجب التركيز عليه هنا حيث أنه ومن خلال حديثي مع بعض الأعضاء وجدت أن لديهم قناعة من أن الوزارات السيادية تخرج من نطاق رقابة مجلس الشورى ، وهذا الأمر حقيقة غير صحيح ، حيث أن تلك الجهات أخرجت فقط من مبدأ " الاستجواب " ، وبالتالي فمن حق المجلس أن يمارس على تلك الجهات الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون كاملة .
5- ضرورة الاستفادة من الاعلام في تفعيل اختصاصها وذلك من خلال العمل على نقل كافة الجلسات بشكل مباشر على التلفاز والاذاعة بل أني أرى بأنه من المجدي جداً أن يكون هنالك توجه لدى المجلس بفتح قنوات خاصة به بشكل مستقل عن التلفزيون الحكومي ، وكذلك استخدام الصحافة الحرة " كجريدة الزمن " في التصريح عن بعض الأمور التي قد تمارس عليه أو تمارس في حقه والتي لا تستقيم وطبيعة العملية الديمقراطية في البلد أو تلك التي من شانها أن تنتقص من قدر المجلس أو من أحد أعضائه ، أو تقلل من أهميته ، وذلك أن الاعلام هو سلطة رابعة وبالامكان استخدامها كأداة ضغط تساعد المجلس على الوصول لأهدافه المنشودة .
6- وجوب أن ينأى أعضاء مجلس الشورى بأنفسهم عن البحث عن مصالحهم الخاصة لدى بعض الجهات وذلك حتى يتحرر العضو مما قد يحدثه ذلك من ادوات ضغط عليه من قبل تلك الجهات .
سعود الفارسي
28/2/2012
طالعنا جميعا ماورد بصحيفة الزمن بعددها ليوم الثلاثاء المؤرخ 28/2/2012م من تصريحات لبعض أعضاء مجلس الشورى والتي تعكس استيائهم من كيفية تعامل مجلس الوزراء معهم وعدم الاستجابة الجدية من قبله وغياب الشفافية والدقة في الردود على ملاحظات الشورى ومحاولات بث بعض الإملاءات وفرض نوع من الوصاية عليه ، ومن خلال قرائتي المتواضعة لما بين السطور ومن متابعتي الشخصية لما هو حاصل بمجلس الشورى وصلت لقناعات معينة أهمها أن بعض الأعضاء بالفعل لديهم حس وطني عال المستوي وحب منقطع النظير للوطن وأنهم يسعوون من أجل تفعيل الصلاحيات الخاصة بالمجلس إلا أنهم يصطدمون بعوائق كثيرة كون أن التجربة " الشورية " في شكلها الحقيقي ماتزال وليدة اللحظة ولكون أن الكثير من الأعضاء يفتقرون المعرفة الحقيقية والقانونية لكيفية استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية والتي هي من صلب اختصاصهم ، فهم لا يعرفون الوسائل الدقيقة التي يمكن من خلالها تفعيل الصلاحيات بما يؤدي إلى وصول مجلس الشورى بمعية مجلس الدولة متمثلان في مجلس عمان إلى مستوى موازي لذلك المستوى الذي يقع فيه مجلس الوزراء ، وعليه فإن هذا يصل بنا إلى نقطعة معينة وهي وجوب أن يساهم كل فرد من أفراد المجتمع في العمل " الشوري " وذلك حتى نصل بسفينة " الشورى " لبر الاختصاصات الواقعية ، فلا يخفى على أحد منا أننا نقف الآن في مفترق طرق أو كما يقال في اللغة الانجليزية “ To be or not to be “ فمجلس الوزراء بكل تأكيد سيحاول بشتى الطرق بسط سيطرته في محاولة لعدم الرضوخ لمجلس عمان ، فمن وجهة نظر مجلس الوزراء أنه المجلس الذي كان بحل عن كل رقابة يعمل مايشاء كيفما يشاء بالطريقة التي يرتأيها هو فقط دون التوقف على موافقة أية جهة أخرى بالدولة وبالتالي لن يألوا جهداً في محاولة لاخضاع مجلس الشورى لوصايته أو على أقل تقدير لتعطيل الصلاحيات التي هي أصلا من اختصاص الشورى قانوناً ، وبالمقابل يجب على مجلس الشورى أن يثبت نفسه وفاعليته في هذه المرحلة التي نفترض أنها من المراحل الإنتقالية التي تقوم على مسألة التدرج وذلك حتى يتمكن من انتزاع الصلاحيات الأخرى مستقبلا بما يصل من خلاله إلى تجربة ديمقراطية كاملة ، وهنا يكمن لب الصراع ، وكما سبق وقلت فمجلس الشورى بإمكانياته الحالية لن يتمكن وحيداً من الوصول والهدف المنشود مايتوجب معه اتخاذ خطوات مهمة جدا في هذه المرحلة المفصلية يكمن أهمها في الآتي :
1- ضرورة عقد ندوة أو ورشة عمل مبدئياً عالية المستوى تخصص لتناول إختصاصات مجلس الشورى وتناقش فيها تلك الاختصاصات بحضور كل أعضاء المجلس على ان يستضاف فيها أساتذة وخبراء في القانون الدستوري بمعية بعض رجالات القانون المتخصصين في هذا المجال العاملين في الدولة ممن يتمتعون باستقلالية حقيقية ، ولا يمنع الاستعانة ببعض النواب الحاليين او السابقين من بعض البلاد الديمقراطية لعرض تجربتهم وكيفية ممارستهم لاختصاصاتهم .
2- مساهمة جميع أبناء المجتمع ، وذلك أن مهمة المجتمع لا تنتهي بانتخاب عضو مجلس الشورى والسلام ، بل يجب متابعته من خلال تناقش الأفكار والمشاكل والمرئيات معه من قبل أفراد المجتمع .
3- عمل لجان تخصصية نوعية من أعضاء المجلس تخصص كل لجنة منها لرقابة قطاع معين ، فمثلا لجنة للرقابة الصحية ولجنة لرقابة التعليم وجودته وهكذا ، مع ضرورة الاستعانة في عمل كل لجنة من تلك اللجان بمستشار قانوني حتى يسهل على اللجنة عملها ويساهم في اعداد التقارير بشكل محترف وكامل .
4- ضرورة تحليل وتوصيف الجهات الخاضعة لرقابة المجلس ، وهو مايجب التركيز عليه هنا حيث أنه ومن خلال حديثي مع بعض الأعضاء وجدت أن لديهم قناعة من أن الوزارات السيادية تخرج من نطاق رقابة مجلس الشورى ، وهذا الأمر حقيقة غير صحيح ، حيث أن تلك الجهات أخرجت فقط من مبدأ " الاستجواب " ، وبالتالي فمن حق المجلس أن يمارس على تلك الجهات الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون كاملة .
5- ضرورة الاستفادة من الاعلام في تفعيل اختصاصها وذلك من خلال العمل على نقل كافة الجلسات بشكل مباشر على التلفاز والاذاعة بل أني أرى بأنه من المجدي جداً أن يكون هنالك توجه لدى المجلس بفتح قنوات خاصة به بشكل مستقل عن التلفزيون الحكومي ، وكذلك استخدام الصحافة الحرة " كجريدة الزمن " في التصريح عن بعض الأمور التي قد تمارس عليه أو تمارس في حقه والتي لا تستقيم وطبيعة العملية الديمقراطية في البلد أو تلك التي من شانها أن تنتقص من قدر المجلس أو من أحد أعضائه ، أو تقلل من أهميته ، وذلك أن الاعلام هو سلطة رابعة وبالامكان استخدامها كأداة ضغط تساعد المجلس على الوصول لأهدافه المنشودة .
6- وجوب أن ينأى أعضاء مجلس الشورى بأنفسهم عن البحث عن مصالحهم الخاصة لدى بعض الجهات وذلك حتى يتحرر العضو مما قد يحدثه ذلك من ادوات ضغط عليه من قبل تلك الجهات .
سعود الفارسي
28/2/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق