صِفر !!
إن ملخص الدراسة الذي نشرته صحيفة الزمن بعددها الصادر
بتاريخ اليوم 29 سبتمبر 2013م والذي جاء متضمنا تلك الأرقام الصفرية الضخمة من
الأرباح التي تحققها الكثير من الشركات المملوكة للحكومة وبعض تلك التي تساهم الحكومة
في رأس مالها يستوجب إعلان حالة طواريء إقتصادية على المستوى الوطني وعمل إجتماع
طاريء بحضور كل النوابغة الاقتصاديين لمناقشة وتحليل ذلك الانجاز غير المسبوق !
عادة - وعلى حسب فهمي الاقتصادي البسيط المتواضع – تقوم
الحكومات بتأسيس الشركات لأسباب ومبررات عدة أهمها تحقيق الاستثمار وتنويع مصادر
الدخل من خلال تحقيق الأرباح ، إذ أنه ما
الفائدة والغرض من إقامة شركات لا تحقق ربحاً !! بل بما قد يكبد ميزانية الدولة
أعباء إضافية حيث تلجأ الدولة إلى ضخ المزيد من الأموال لتتمكن تلك الشركات من
الاستمرار ! أمر غريب فعلا ! بصراحة وأنا أكتب هذه الفقرة جال بخاطري سؤال مهم
وربما يكون سؤالا بديهيا " لو كان هنالك رجل أعمال لديه مجموعة من الشركات
وكانت إحدى هذه الشركات غير ذات جدوى إقتصادية فهل سيستمر رجل الأعمال بالصرف على
هذه الشركة التي تكبده خسائر وتعرضه لمشاكل اقتصادية وقانونية ! أم سيلغيها وسيعمل
على توسيع أنشطته التي تعمل فيها شركاته الأخرى الرابحة ؟؟!! أعتقد بأن الأغلب
يتفق على أن الإجابة ستكون الخيار الثاني ، ومع ذلك استوقفتني هذه العبارة من تلك
الدراسة " لاحظت الدراسة من واقع الأوضاع المالية ونتائج التشغيل للشركات أن
بعض الشركات ذات الطبيعة التجارية البحتة التي تملكها أو تساهم فيها الحكومة ظلت
تكبد الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة لتعزيز رؤوس أموالها أو تقديم الدعم
التشغيلي لها ، بينما يحقق البعض الاخر عوائد هامشية لاتبرر الاستمرار فيها "
، أضف إلى هذه العبارة عبارة أخرى جاء
نصها " وحسب دراسة الشورى فان 7 شركات محلية بلغ اجمالي العائد من الاستثمار
فيها منذ التأسيس يساوي صفرا " !! .. معقولة !! يالهوي!! ياخراشي !! أصوت ولا
أعمل إيه ياجدعان !! طيب خلوها على الأقل 1% !! دا كلام دا يامرسي !! وبعد ده كله
بتسألوني " بعيط ليه" !!
بصراحة .. تجربة اقتصادية استراتيجية رائدة و "
فظيعة " .. يجب أن تدرس في أرقى الجامعات على أن يكون المحاضرون هم نفسهم
القائمون على هذه الشركات ! خصوصا تلك الشركات التي كانت عوائد الاستثمار بها
" صفر بالمائة " على الأقل هم أفضل من غيرهم ، يتبعون الحكمة التي تقول
" خير الأمور الوسط " ولم يفعلوا كما فعلت باقي الشركات التي كبدت
الخزانة خسائر إضافية !
سامحوني على سخريتي ، لكن كما يقال " شر البلية
مايضحك " ! واقع للأسف يندى له الجبين ! لكن وبكل واقعية أقول بأنه من
الطبيعي جدا أن يكون الحال هكذا في ظل غياب رقابة " حقيقية محايدة " ،
فكلنا يسمع عن البذخ التي تعيشه الكثير من الشركات الحكومية ، حفلات هنا ، مخصصات
مالية ترفع هنا وهناك وبشكل هائل ، حوافز ومكافئات غير منطقية ، الطرق التي تدار
بها الكثير من تلك الشركات بما يصاحبه من تخبط مقلق ! كل ذلك لن تكون له نتيجة سوى
إثقال عاتق الحكومة بمديونيات وخسائر بدلا من تحقيق الارباح وتطوير البنية
الاقتصادية والاستثمارية بالبلد !
قد حان الوقت لإيجاد آليات تصحيحية لوضع تلك الشركات ،
فالشركات وضعت لخدمة الوطن لتكون رافدا اقتصاديا مهما لا لتكون عالة إضافية أو لتكون
مصدرا لتربح بعضهم على حساب الوطن ، منذ زمن وأنا أردد بضرورة الفصل بين مجال إدارة
تلك الشركات وبين رجالات الحكومة ، فرجل الحكومة رجل عليه ماعليه من مسؤوليات وواجبات
، فكيف بالله عليكم تتوقعون من شخص يشغل مجموعة من المراكز إضافة إلى عضوية العديد
من مجالس إدارة الشركات أن يكون ذا أداء حقيقي! أنا لا أنتقص من أحد هنا لكن
الواقع يقول كذلك ، فتجد معالي أو سعادة فلان إضافة إلى مركزه هذا رئيس مجلس إدارة
الشركة الفلانية أو عضو مجلس إدارة الشركة العلانية ، وطبعا في مجموعة من الشركات
، ناهيك عن اللجان الوزارية والحكومية والمشاغل والارتباطات الأخرى سواء كانت
الخاصة أو الأسرية ، فالمسؤول كغيره من البشر له طاقة وحدود وإمكانيات ، باختصار
هو ليس " سوبرمان " ، لذلك يجب أن تشكل مجالس إدارة هذه الشركات من أناس
متخصصين ومفرغين بشكل كلي لوظيفتهم هذه ، مع ضرورة إيجاد بيئة رقابية موضوعية
وفعلية للرقابة على أداء هذه الشركات ومتابعتها ، على أن تكون تلك الرقابة على
المستويين الحكومي والشعبي ممثلا في مجلس الشورى ، بحيث يعطى صلاحيات كاملة
وحقيقية ليتمكن من طلب البيانات والوثائق التي تعينه على أداء مهامه بكل سهولة
ويسر ، بل وبما يمكنهم من الجلوس مع رئيس مجلس إدارة أي من تلك الشركات أو مع
أعضائها لاستيضاح مايرونه لازما من أمور ، أخيرا أتمنى أن لا يمر هذا الموضوع كما
مرت غيره من موضوعات مرور الكرام بكل " سلام " !
سعود الفارسي
29/9/2013م
كله بالقانون !
ردحذف