لصوص .. وطن!
منذ
سنين والكل ينادي " سرطان الفساد بدأ يصيب بعض أعضاء جهازنا الإداري وأنه يجب
إقتلاعه من الآن قبل أن يتفشى ويتمكن" ، ولكن وقتها كان الكل " كاذب
" والبعض هم الصادقون ، وطبعا أكثر عبارة كرهتها بتلك الفترة هي "
الأمور طيبة " !!
كنا
نشاهد أراضي "عمان" تتقاسم بين البعض نهاراً جهاراً وعندما كنا نتحدث
قالوا لنا " الأمور طيبة " .. كنا نعاني أمر المعاناة إذا ما أردنا
تخليص أي معاملة في بعض الجهات الحكومية التي كان " بعض " موظفيها
يتعمدون عرقلة تلك المعاملات عله يُرفق معها " كمين ريال " حتى "
يلين السير " فتتم المعاملة !! في الوقت الذي كانت معاملات البعض سبحان الله
بقدرة قادر تتم خلال يوم واحد ، وكان الرد وقتها " الأمور طيبة " ،
مشاريع ومناقصات تكلف موازنة الدولة أضعاف مضاعفة لقيمتها المنطقية وإذا ماتكلمنا
كانت الإجابة " الأمور طيبة " !! وغيرها من الأمثلة الكثير .
لكن
سبحان الله الذي لا يقبل الظلم ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه
عن رب العزة أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
فلا تظالمو " وبما أن الله تعالى حرم
الظلم على نفسه فكيف لإنسان حقير أن يرتضيه على نفسه !! لا بد وأن يأتي اليوم الذي
يرتد ظلمه عليه ، وهاهو ذا يتحقق ذلك الوعد ، بضعة قضايا فقط تفرز تحقيقاتها العديد
من الأبطال ، بين موظفين صغار ومسؤولين ، وقبل أيام تتناقل الأخبار بدء التحقيق مع
أحد الوزراء السابقين ، ولا تزال الدائرة تتسع شيئا فشيئا مع تقدم التحقيقات لتظهر
أسماء أبطال جدد ربما أنا شخصيا لم ولن أتفاجأ من تورطها في قضايا فساد وأنا متأكد
بأن الكثيرون مثلي ، ربما سيفرح العمانيون ويسعدوا برؤية تلك الأسماء واقفة بقفص
الإتهام بقاعة المحكمة فهو مشهد لم يحلموا في يوم بأنه من الممكن أن يتحقق ! بل
وأبعد من ذلك ، هنالك أسماء لو أتيحت الفرصة لعمل إستبيان شعبي لوجدت مانسبته أكثر
من 90% من الشعب العماني متفق على تورطها في قضايا تتعلق بطريقة أو بأخرى بقضايا
فساد ! وإن فقد الدليل المادي للأسف .
دعوني
أسلط الضوء على " قضية النفط والغاز " تلك القضية التي تمس عمان ككل بل
وتلامس عصب الإقتصاد العماني ، الكثيرون طلبوا مني منذ فترة طويلة أن أكتب مقالا
عن هذا الموضوع لأبين وجهة نظري إزاء تلك القضية ، وآثرت وقتها السكوت لمعرفة إلى
أين قضية كهذه من الممكن أن تتوسع وتتشعب ، وبصراحه القضية تشعبت كثيرا بحد فاق
توقعاتي وذلك ربما لكوني متشائما نوعا ما ، ومن عرف أسباب تشائمي سيعذرني ، طبعا
عندما نتحدث عن قضية تتعلق بفساد في قطاع النفط والغاز فإنه يجب أن نقف ونشهق من
جلل المصاب ! فأن يصاب العمود الفقري للمورد
الإقتصاد العماني بالفساد فإن ذلك كإنقطاع النخاع الشوكي بجسم الإنسان ! وانقطاع النخاع الشوكي معناه الوفاة أو الشلل
! أعرفتم الآن جلل المصاب ! فالجريمة هنا ليست جريمة قتل أو سرقة عادية ، بل هي
جريمة في حق الوطن !! جريمة في حق عمان ، ويجب أن تعامل كذلك ، أكتب ما أكتب كوني
مواطنا عمانيا يعيش على أرض الحبيبة عمان بغض النظر عما أعمل وماهو تخصصي ! أكتب
وبقدر ما أنا سعيد باكتشاف هذا الفساد بقدر ما أحس بغصة لما ارتكبه المجرمون في حق
عمان ، نعم أعلم أن القاضي لم يقل كلمته بعد في القضية وأن المتهم بريء حتى تثبت
إدانته ، فإذا حكم القاضي ببرائتهم فتلك قناعته وسنقول لهم " الحمدلله على السلامة " ، أما إذا انتهت قناعته إلى إدانتهم فأتمنى من القاضي ألا تأخذه فيهم رأفة
ولا شفقة ، وأن يحكم عليهم بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بأن
يفكر مجرد التفكير بأن يمد يده ليدنس أرض العفيفة عمان ، وكم أتمنى شخصيا أن يحكم
عليهم بالإعدام إذا ماثبتت إدانتهم وأن يعلقوا على بوابة مسقط ليكونوا عبرة لمن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، ولكن ليس كل مايتمنى المرء يدركه .
السؤال
الذي يتبادر إلى ذهني وأنا أقف مهولا أمام دائرة المتهمين التي تزداد اتساعا يوما
بعد يوم هو .. بضع قضايا وسحبت معها كل ذلك الحشد من الموظفين والمسؤولين !! ياترى
كم سيكون الرقم وماهو المستوى الوظيفي لهم لو كشف عن قضايا فساد أخرى !! لا سيما
وأنه على حسب علمي فإن هنالك مجموعة جديدة من القضايا باتجاهها للقضاء !!
في
المقابل ، سمعت الكثير من التعليقات المليئة بالتشائم فيما يتعلق بهذه القضايا ،
فمن المواطنين من يقول بأنهم سيخرجون براءة لا محاله خصوصا بعد دخول الوزير السابق
كطرف في القضية ، وآخرون يقولون بأنه ولو صدر عليهم حكم بالإدانة فإنهم سيقضون
فترتهم بالمستشفى بدعوى تردي الحالة الصحية إلى حين صدور عفو عنهم !! وأخرون
يطالبون بمصادرة كل أموالهم التي جنوها من فسادهم فسجنهم فقط لن يعيد حق الدولة ،
وبين هذا الرأي وذاك أقول لنترك كلمة الفصل للقضاء العماني ، فكلنا ثقة في نزاهة
القضاء والقائمون عليه ، وبالنسبة لمسألة العفو من عدمه فإنها مسألة ترجع لولي
الأمر تقديرها ، وهنا ليس أمام الكل سوى السمع والطاعة لولي الأمر حفظه الله ورعاه
.
أين
هم من كانوا يتغنون بـ " الأمور طيبة " وأنكم تضخمون الموضوعات وتبالغون
!! أين هم اليوم؟! لقد اشتقت لسماع تلك الأغنية على ألسنتهم ََ!! أين هم لأواجههم بانكشاف
غمامة " الأمور طيبة المزيفة " التي " بطو كبودنا بها " لتحل
محلها " الأمور طيبة الحقيقية " بمضمونها الحقيقي والذي من مقتضاها ملاحقة
الفاسدين ومعاقبة المجرمين ، فـ " الأمور تكون طيبة " يا أصدقاء عندما
يعاقب لصوص الوطن ، عندما تقطع يد من يخون الأمانة ، من يقدم مصلحة نفسه وجيبه على
وطنه مهما كلفه تحقيق تلك المصلحة وإن تطلب ذلك بيع نفسه وضميره ووطنه بكل وضاعة !!
وهنا
لا بد من توجيه تحية إجلال لكل الجهات الرقابية بعمان التي تعمل جاهدة لمكافحة
الفساد بشتى صوره وأنواعه بغض النظر عن ماهية مرتكبه ومنصبه ، وتحية كذلك للإدعاء
العام الذي يعمل كذلك على التحقيق في تلك القضايا والذي يتولى المطالبة بمعاقبة
أولائك اللصوص المجرمين باسم المجتمع ، وتحية لرجال القضاء العماني الذي يترقب
الجميع سماع كلمته في مثل كهذه قضايا .
وأختم
مقالي بتذكيركم ونفسي بقول جلالته " إن العمل الحكومي - كما هو معلوم - تكليف ومسؤولية فيجب أداؤه بعيدا عن المصالح الشخصية وتنفيذه بأمانة
تامة خدمة للمجتع ، كما يجب سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن أن يتسرب منها فساد ، وأننا
نؤكد من هذا المقام على عدم السماح بأي شكل من أشكاله ونكلف حكومتنا باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه وعلى الجهات
الرقابية أن تقوم بواجبها في هذا الشأن بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون وبعيدا عن مجرد الظن والشبهات ، فالعدالة لابد أن
تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات، فدعمنا للقضاء
واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون "
.
حفظ الله عمان وجلالة السلطان وشعب عمان ، وقطع دابر كيد الكائدين والفاسدين المفسدين والمغرضين .. اللهم آمين.
سعود
الفارسي
15
ديسمبر 2013م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق