أعضاء مجلس عمان.. شخباركم
؟
" عدم المساس بالرواتب أمنية ولكن الواقع يفرض عكس
ذلك " ! أهذه عبارة تصح أن تصدر من عضو " برلمان " يمثلني
أنا وأنت وجميع شرائح المجتمع ! قبل فترة وجيزة تفاجئت بالكثير من أعضاء المجلس من
خلال استضافة المجلس لبعض الوزراء يبدون مطالبات " سخيفة " جداً لا تليق
أبداً طرحها من قبل عضو برلمان ، فمنهم من طالب بتوفير سيارة إسعاف ومنهم من طالب
بإقامة مدرسة ومنهم من طالبات ب " حمامات " ، والمصيبة أن كل من تلك
المطالبات تنصب على احتياجات ولاية كل عضو منهم ! " ههههه والله العظيم شيء
مضحك بجد " ! اسمحولي على قهقهتي فهي والله صادرة من " قلب " ..
صدق العرب حين قالوا أن " شر البلية مايضحك " ! سنوات ونحن نمني النفس
بأن يشغل كراسي عضوية المجلس أناس ذوي خبرة وكفاءة ودراية تامة بمعنى عضوية "
برلمان " ! لكن الواقع محزن جداً للأسف ! يبدوا أن بعض أعضاء البرلمان بحاجة
لجرعات تثقيفية عاجلة وكبيرة علهم يفقهون متطلبات عضوية المجلس واختصاصاته .. الكثير
من المقالات نشرت عبر الصحف اليومية وعبر المدونات الإلكترونية والكثير جدا من المنشورات
عبر الفيس بوك وربما آلاف التغريدات عبر التويتر تحدث فيها الكثير من البشر عن
أهمية عضوية " البرلمان " وعن أهمية التفريق بين عضويته
وعضوية المجالس البلدية ، إلا أن البيت القائل " لقد أسمعت إذ ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي !" يصدق هنا .
بالإضافة إلى ماتقدم ، ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية
النفطية البغيضة ومع ما اتخذته الحكومة من إجراءات تقشفية كرفع دعم الوقود ورفع واستحداث
الكثير من الرسوم ، تلك الاجراءات التي أصبحت عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين
رغم أن أحد كبار المسؤولين بالدولة صرح قائلا بأن " الإجراءات التقشفية لن
تلمس عيشة المواطنين " ، فلم نجد وقفة حقيقية لمجلس الشورى ولا لأعضائه فيما
يخص هذا الموضوع رغم أن تلك الإجراءات ل تلمس عيشة الموطن فقط بل ونغصتها ، في
الحقيقة وكأن شيئاً لم يكن ، ومع ذلك لم نحملهم أية مسؤولية إذ قلنا " ماذا
سيفعلون وكيف سيتصرفون مع الحكومة " ، مع أن التصريح الصاروخي لذلك المسؤول بأن
الإجراءات التقشفية لن تلمس عيشة المواطن كان كفيلا بحد ذاته لتمكينهم من استدعائه
واستجوابه بدلا من " الاستضافة " اللطيفة الروتينية ! من المثير للسخرية
أني بحثت في اختصاصات الشورى فلم أجد مصطلح " استضافة " J
، عموما رغم كل ماتقدم ورغم التجاوز عن الكثير من التقصير الذي يلمسه المواطن من
قبل المجلس في أداء اختصاصاته ، فأن يأتي أحد أعضاء البرلمان يوم أمس ليقول بأن
" المساس برواتب الموظفين هو أمنية ولكن الواقع يفرض العكس " فهذا أمر
مرفوض جملة وتفصيلا ! فمنذ متى أصبحت من مهام عضو البرلمان الدفاع عن تصرفات
الحكومة والتبرير لها ؟! ومما يصيب الشخص بالغثيان أن يجعل ذلك العضو من نفسه رمزاً
للتضحية من خلال بيان استعداده للتنازل عن بعض مخصصاته المالية ! عجيب ! هي محاولة
صريحة لإقناع الناس لقبول ذلك الأمر والتنازل عن حقوقهم الأصلية ! ماهذا التناقض
العجيب الغريب ! أوليس عضو البرلمان ممثلا للشعب مدافعاً عن حقوقهم تجاه الحكومة
وله صلاحيات الوقوف ضد مشروعات قرارات الحكومة ومسائلتها في حال المساس بأية حقوق !
منذ متى أصبح من مهام عضو البرلمان أن يكون ممهداً لقرارات من المتوقع صدورها من
الحكومة ! ماهذه اللخبطة وماهذه " العفسة " التي نعيشها !
مما تقدم ، فإني أرى ضرورة تكريس الجهود والعمل بجد
لإعادة تثقيف بعض أعضاء البرلمان وإفهامهم طبيعة عملهم واختصاصاتهم وكيف أنهم
أعضاء مجلس تشريعي رقابي لا خدمي ، فالمجالس البلدية موجودة وتوفير الخدمات هو من
صلب اختصاصها ، ويجب أن يفهم أعضاء المجلس
شيئاً مهماً جداً ، أن الجلوس على كرسي المجلس لا يعني القيام باستعراض إعلامي
الهدف منه احراج المسؤول الفلاني أو إرضاء أبناء " الحارة والولاية "
التي أتيت منها ، بل الهدف منه تحقيق الأهداف المرجوة من المجلس من خلال ممارسة
الاختصاصات المحددة له بالنظام الأساسي للدولة ، وإن كنت أتفق مع مايقال بأن
البرلمان يواجه نوعا من التهميش وعدم التفاعل والاستجابة من قبل الحكومة إلا أن
عليه هو أن يعمل على إثبات نفسه وتفعيل اختصاصاته وانتزاع غير المتوفر من أدوات
حالياً ، يجب أن يبتعد المجلس عن المجالات ، فحقيقة أنا أستغرب بأنه وحتى اللحظة
لم يتقدم المجلس برفع توصية واحدة لجلالة السلطان لإعفاء مسؤول واحد من منصبه رغم
أنه ووفقا للمادة 58 مكررا 43 فإنه يجوز
بناء على طلب موقع من 15 عضو طلب استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة
بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ومناقشته ورفع توصية بما يتم التوصل إليه في
هذا الشأن لجلالة السلطان ، وهذا يعني أحد أمرين : الأول : أن أعضاء الحكومة
مبدعين في القيام بواجباتهم واختصاصاتهم وأنهم لا يخطأون أبداً ولا يتجاوزون
صلاحياتهم أبداً ، والثاني : أن المجلس
يعمل على استحياء وبالتالي يخشى أن يغضب المسؤول " فلان " منه وبالتالي فلا
حاجة لإيقاض التنين النائم !
أخيراً ، نتمنى أن نرى تطوراً حقيقياً ونقلة نوعية في
أداء أعضاء البرلمان لاختصاصاته ، وإلا فشخصيا سأكون من أوائل المطالبين بضرورة
إلغائه ، فالمجلس البلدي موجود والتحقق
من توفير الخدمات من اختصاصاته ، وبالتالي فلا حاجة لوجود مجلسين بلديين ، كما أني
كمواطن أتطلع للحصول على عضو يمثلني بشكل واقعي وحقيقي أمام الحكومة لا عن شخص حتى اللحظة
لا يفهم ماهي اختصاصاته بل ويدافع عن تصرفات الحكومة محاولا تبريرها !
سعود الفارسي
17/05/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق