عُمان .. قبلتنا !
مابين مسؤول يفتقر لأساسيات فن إدارة الأزمات وكيفية
التعامل مع المواطنين والتخاطب معهم وبين مواطن يعيش حالة من الغضب نتيجة مساس
ماتتخذه الحكومة من إجراءات بمعيشته بشكل مباشر وآخرها ارتفاع سعر المحروقات لما
نسبته 50% من قيمته الأصلية قبل رفع الدعم ، إضافة لفجوة كبيرة من انعدام الثقة من
قبله تجاه الحكومة ، نتيجة لكل ذلك يكون الوطن هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة ! حقيقة
ما أراه شخصيا يجري على الساحة هذه الأيام شيء مخيف ، فكل طرف يعمل دون اهتمام أو
اكتراث للآخر ! أصبح جل مايشغل المسؤول هو محاولة إنقاذ الموازنة من حالة الغرق
الاقتصادي الذي تعيشه دون دراسة انعكاسات مايقوم بها من إجراءات على المواطن ،
والمواطن نظراً لضعف حيلته وضعف المجالس الممثلة له لم يجد أمامه سوى استخدام
وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للتعبير عن غضبه وامتعاضه ، وبين هذا وذاك استغل
بعض ضعاف النفوس الوضع المحتقن لدس سموم الفرقة والفتنة في محاولة لضرب ماتبقى من
ثقة لدى المواطنين تجاه الحكومة في مقتل ، فمنهم من بدأ بالترويج لاعتصامات
ومظاهرات ، ومنهم من بدأ بالترويج لبعض الأخبار الحاصلة بالدول المجاورة من ترقيات
وزيادة معاشات ورواتب لدفع الناس دفعا للقيام بمقارنات بين الدولتين ، ومنهم من
قام بنشر اشاعات لم تصدر أصلا من الجهات الرسمية بتلك الدول تتضمن قيام مئات الآلاف
من المواطنين بالذهاب للتسوق في تلك الدولة وهو ماتم نفيه من قبلهم ، وفئة ثالثة
بدأت تعمل بجد واجتهاد من أجل النيل من كل ماقد تحقق ويتحقق في عمان بل ولتصغير
صورة الوطن في أعين المواطنين .
شخصيا ، أعتقد بأن الحال وصل بنا إلى منعطف خطير جدا
يحتاج لمستوى عالي جدا من الاحترافية لإدارته ، فأسلوب التجاهل والتعامل بعلوية مع
المواطنين وسياسة اتخاذ القرارات في المكاتب المغلقة من قبل بعض المسؤولين ممن هم
أصلا ابتعدوا منذ زمن طويل عن الواقع وأصبحوا يصدرون قرارات أبعد منها إلى
الواقعية هذه الأساليب حان الوقت لتتوقف ، فنحن لا نريد فتح أبواب للصراعات ، لا
بد وأن تقوم الجهات المعنية بالتوقف قليلا لمراجعة سياسات وآليات اتخاذ القرارات
وقياسها بشكل واقعي ودراسة جميع جوانبها بنوع من الموضوعية والتوازن مع وجوب وضع الحلول التي من شأنها تخفيف وطأة
تلك الاجراءات على المواطن ، لا أن تقوم الجهات المعنية بإقرار الإجراء دون
التنسيق مع الجهات الأخرى ومن ثم تقوم بمناشدة الجهات الأخرى لسرعة التدخل لمعالجة
ماقامت به هي من إجراء ! أقولها وكلي إيمان بأنه قد حان للمسؤول الحكومي فتح أبواب
ونوافذ مكتبه وقاعات الاجتماعات ليخرج رأسه لينظر إلى الشارع ليعرف كيف هو نبض
الشارع ، كما يجب عليهم التوقف عن استخدام المؤسسة الدينية متمثلة في منابر
الجوامع لتذكير الناس بضرورة الزهد في الدنيا وتذكيرهم كيف كان المهاجرون والأنصار
، فالناس يعرفون كل ذلك وأصبحت هذه الموضوعات تؤزم من ذلك الوضع ، يجب على جميع الجهات
أن تعمل بموضوعية وصدق علها تكون بداية حسنة للقضاء على تلك الهوة بين المواطن
والحكومة . كما يجب على الحكومة سرعة اعتماد حسابات رسمية لها على جميع منصات
التواصل الاجتماعي ، فالاشاعات المغرضة كثيرة ومالم تتدخل الجهات المعنية لتصحيح
المعلومات وجدت تلك الاشاعات صداً واسعاً لدى الكثير من حسني النية ومن سيئيها ! كما
يجب على الحكومة ضرورة التعاون مع مجلس عمان من خلال إجابة دعوات السؤال
والاستجواب إذا ماكنا نتحدث فعلا عن تكامل بين السلطات لا تفرد في استعمال تلك
السلطات .
من جانب آخر ، يجب على البرلمان تفعيل أدواته الرقابية
على الحكومة ، سيقول أحدهم " لماذا تنظر دائماً إلى أن العلاقة بين الحكومة
والبرلمان هي علاقة ضدية ، جميعنا في سفينة واحدة " ، وأقول بأن نظرتي لم ولن
تكن كذلك يوماً ، ولكن طبائع الأمور تفرض أن الحكومات في جميع دول العالم ترفض أن
تخضع للرقابة في ممارسة أعمالها ، وجلالة السلطان المعظم لم يمنح مجلس الشورى
تحديدا – دون مجلس الدولة – سلطة استجواب أعضاء الحكومة إلا تأكيداً لأهمية
البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية بالبلد ، وحقيقة أتعجب كيف أن مجلس الشورى يخضع
لردود الحكومة السرية بعدم تلبية طلبات الاستجواب رغم استيفاء تلك الطلبات لجميع
الجوانب الموضوعية والإجرائية فيأتي رد الحكومة " بأن الموضوع محل طلب
الاستجواب لا يمثل مخالفة " !!! ياسلام ! ومنذ متى كان للحكومة أن تكون هي
الخصم والحكم ؟! مواد النظام الأساسي للدولة واضحة وضوح الشمس بأن لمجلس الشورى تقديم
طلب الاسجواب بموافقة عدد معين من الأعضاء وعليه يكون واجباً على الحكومة تلبية
ذلك الطلب ، والحكم النهائي في ذلك هو صاحب الجلالة شخصيا حيث أنه بعد تمام
الاستجواب يقوم مجلس الشورى برفع نتيجة ذلك الاستجواب وتوصيات المجلس في شأنه لصاحب
الجلالة للتقرير فيه ، فمسألة التقرير بالنسبة للأستجواب هي حق أصيل لجلالة
السلطان لا الحكومة ! وبالتالي يجب على مجلس الشورى التحرك بجدية تجاه هذا الموضوع
، وإذا ماوجد المجلس عدم تجاوب من الحكومة وجب إبلاغ جلالته بالأمر. من جانب آخر ،
وغرساً وتأكيداً لمبدأ استقلالية أعضاء مجلس الشورى وضمان عدم محاباة الحكومة ،
فإني أرى ضرورة إعمال مبدأ مهم جداً وهو عدم جواز اختيار أي من أعضاء مجلس الشورى
ليكونوا وزراء أو أعضاء بالحكومة ، فنحن نريد مجلساً فاعلاً مستقلاً في جميع
جوانبه ، فالمواطنون يعتمدون على المجلس باعتباره ممثل لهم وخط الحماية الأخير ،
وبالتالي فإذا ماكنا نريد كسب ثقة المواطن فعلا فإنه يغدوا لزاماً إنزال مجلس
الشورى بشكل خاص ومجلس عمان بشكل عام مكانته الطبيعية كبرلمان حقيقي . إضافة إلى
ماتقدم يجب على أعضاء المجلس الاستعانة بأصحاب التخصصات المختلفة والخبرات من
المواطنين في بحث القضايا المختلفة ، فالمجتمع مليء جدا بالكوادر المؤهلة المتخصصة
في جميع التخصصات ومن ثم الاستعانة بتلك الخبرات والكوادر من شأنه تسهيل عمل العضو
وتحقيق الاستفادة الكبرى من كرسي عضويته ، وتأكد عزيزي مجلس الشورى نحن جميعنا خلفك
، نقف معك ، ندعمك بكل صدق .
من جانب ثالث ، وجب على جميع المواطنين الحذر كل الحذر
من تلك الرسائل الخبيثة التي تسعى لنشر السم في جسد الوطن في محاولة حقيرة لإمراضه
، نعم أنا معكم في وجوب إبداء الرأي والامتعاض والتنفيس عن الغضب ولكن بالطرق
المناسبة التي تتناسب ومكانة الوطن وضمان سلامته ، فماذا نستفيد مثلا من رسالة تتحدث
عن ترقية موظفين في دولة أخرى في فترة زمنية كهذه ! وما الذي سنستفيد منه من خلال
تناقل رسائل تتحدث عن قيمة إسناد مشروع بقيمة مبالغة جدا في حين أن ذلك المبلغ
مبالغ فيه جداً عن حقيقة وليس هو المبلغ الذي أسندت به المناقصة ! وما الذي
سنستفيد منه من القيام بإرسال صور لمظاهرات وإعتصامات حدثت وانتهت منذ سنوات طويلة
! يجب أن نقوم بوزن كل كلمة قبل المساهمة بنشرها . من جانب آخر ، وجب على
المتسلقين ومستغلي الأوضاع التوقف عن " التطبيل " كلما قامت الدولة بإجراء من أجل الصعود وإبراز نجمهم
على حساب الواقع وأكتاف الحقيقة ! فهذا من شأنه زيادة الاحتقان لدى باقي المواطنين
وزيادة الصراع بين الفئات المختلفة ، كما أنه لا يساعد الحكومة أصلا في تقييم
الأمور ، وشخصيا فإني مقتنع بأن هؤلاء يضرون الوطن بشكل مباشر وعميق بل وأكثر من
أصحاب الرسائل المسمومة ، فكيف ستستطيع الحكومة من تقييم الأوضاع وهي تجد من يطبل
مع كل صدور قرار والمصيبة من بعض فئات المتعلمين ومدعي الثقافة ! يجب أن نكون
موضوعيين ومنصفين فلا غلو في النقد ولا غلو في التطبيل ، مصلحة الوطن أغلى وأسمى
من مصالح شخصية للحصول على شهرة ومعرفة من قبل المسؤولين أو من غيرهم ، أو للحصول
على دعوات شخصية لحضور مناسبات معينة كمناسبات الحوارات وافتتاح مشاريع الدولة ،
وبصراحة شخصياً أصبحت لا أستطيع التفريق بين فعالية حكومية وأخرى نظراً لتكرار ذات
الوجوه في كل فعالية لولا اختلاف الملابس
! عُمان بحاجة إلى نظرة موضوعية وتوازن وتعاون وتكامل لا أنانية وانتهازية ! إضافة
إلى ماتقدم وجب على الجميع الوقوف مع أعضاء مجلس الشورى ومدهم بالمشورة والنصيحة
والدراسات ، يجب التوقف عن تصغير مكانة أولائك الأعضاء أو التقليل من شأنهم ،
ففيهم من يعمل بحب وإخلاص ويجتهد ليل نهار لإيصال صوتنا ، لذلك وجب علينا دعمهم لا
تكسير مجاديفهم ، وإذا ماوجدنا تقصير فمن واجبنا نصحهم بالطريقة التي تليق بهم .
أخيراً ، نظرة تعجب وددت أن أخطها هنا في هذا المقال ،
كيف أن لوطن عاش فترات طويلة جداً من الفائض أن تهتز ميزانيته بهذا الشكل الكبير
خلال أشهر معدودة منذ بداية الأزمة ، أين ذهبت خطط التنويع الاقتصادي ! لما فشلت
خطة عُمان 2020 ! هل تمت دراسة أسباب الفشل والمتسببين فيها ! هل تمت محاسبة
القائمين عليها على اخفاقهم ! طبعاً أطرح هذه التساؤلات لا بكاءً على الماء
المسكوب بل لتقييم تجربة لخطة رائعة فشلت ! كي نستفيد من أسباب ذلك الإخفاق
والمتسببين فيه لنضع الخطوط العريضة لأي خطط مستقبلية طويلة الأمد ، فدون استخدام
" الدروس المستفادة " سنقع في ذات المطب وذات الإخفاقات ، والرسول صلى
الله عليه وسلم يقول " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين " فما بالك إذا كان ذلك المؤمن هو وطن !
ختاماً .. تذكروا جميعاً ، أنه في شريعة الحُب .. عمان قبلتنا !
سعود الفارسي
4/6/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق